يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل من المغرب ومصر مماثلة لتلك التي أبرمها الأحد مع تونس والمتعلقة خصوصا بمكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب ما أعلن مسؤول أوروبي كبير الإثنين.
مساء الأحد وقع وفد أوروبي رفيع المستوى خلال زيارة الى تونس مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية شاملة” تشمل، بالإضافة إلى قضية مكافحة الهجرة غير النظامية، تعزيز التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومساعدة البلد العربي-الإفريقي على مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها.
وعلى صعيد الهجرة، يلحظ الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين يورو لدعم جهودها في مجال توقيف مهر بي البشر ومنع قوارب المهاجرين من الإبحار من السواحل التونسية إلى سواحل الاتحاد الأوروبي القريبة.
كما ينص الاتفاق على تسهيل عودة التونسيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي بصورة غير نظامية إلى بلدهم، وكذلك عودة المهاجرين الأفارقة المقيمين في تونس بصورة غير نظامية إلى دولهم الواقعة جنوب الصحراء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن ها تريد أن تكون هذه الشراكة نموذجا لاتفاقيات مستقبلية مع دول المنطقة.والإثنين، قال لوكالة فرانس برس مسؤول أوروبي كبير طالبا عدم نشر اسمه إن المغرب ومصر دولتان يمكن أن تكونا معنيتين بالتوصل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وشدد المسؤول الأوروبي على فوائد مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على ضفتي المتوسط.
