أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، “شبكة التلاعب ببرنامج أوراش” بالحبس النافذ والغرامة.
وحسب مصادر متطابقة، فقد قضت المحكمة بالحكم على شخصين بالحبس سنتين نافذة لكل منهما وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهما، كما أصدرت المحكمة نفسها حكما بالحبس لمدة سنة نافذة بحق ثلاثة أشخاص في حدود ستة أشهر، وغرامة 10 آلاف درهم، بعدما ثبت في حقهم جريمة “الابتزاز وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية”. اذ تعود تفاصيل هذه القضية إلى تورط المتهمين في التلاعب ببرنامج “أوراش” من خلال تقديم وثائق مزورة للحصول على تمويل مشاريع غير موجودة على أرض الواقع، مما تسبب في إهدار المال العام.
قصة هؤلاء انكشفت في يناير الماضي، بعد توقيف خمسة أشخاص اشتبه في تلاعبهم بـ”أوراش”، عبر تحويل أموال إلى حساباتهم بعد اقتطاعها من الأجور التي كان يتلقاها أعضاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج، كمقابل لتمكينهم من الاستفادة.
وتمت مواجهتهم خلال مراحل الاستنطاق بعدد من الأشخاص المعنيين، الذين اشتكوا من استغلالهم وعدم تمكينهم من أموالهم التي يستحقونها، إذ توبعوا أيضا بـ”انتزاع أو توقيع أو الحصول على محرر أو أية ورقة تتضمن أو تثبت التزاما أو تصرفا أو إبراء بواسطة العنف أو الإكراه والارتشاء والمشاركة فيه”.
وكشفت التحقيقات عن أن المشتبه فيهم كانوا يفرضون على الراغبين في الاستفادة من البرنامج إما دفع إتاوات مقابل تسجيلهم، أو الحصول على جزء من التعويضات التي يتلقونها دون أن يقوموا بأي عمل فعلي. اذ تأتي هذه الوقائع لتؤكد خطورة ظاهرة الفساد التي تطال بعض البرامج الحكومية الموجهة لدعم الفئات الهشة، مما يستدعي مزيدًا من اليقظة والحزم من طرف الجهات المختصة لضمان حسن سير هذه البرامج وتحقيق أهدافها النبيلة.
