القرار الأممي 2703..يلبي التوقعات و يأخذ في الإعتبار مكاسب اللملكة المغربية
قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية إن ” القرار الأممي 2703 يلبي توقعات المغرب و يأخذ في الاعتبار مكاسب المملكة المغربية و التطور الحاصل في التصور الدولي للحل السياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي التي تم دعمها بشهادات قوية خلال جلسة أعتماد القرار من طرف الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و الغابون و الامارات العربية المتحدة مما يكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي و أهمية أبعادها الخلاقة و البناءة و بالتالي فإن هذا القرار يمثل إرادة الأطراف المؤثرة دوليا التي تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي للسنة 16 على التوالي بمجلس الأمن و بالمقابل فإن القرارات الأممية لا تتضمن اية إشارة لتقرير المصير على أساس الاستفتاء للسنة 22 على التوالي.”
ويمثل القرار الأممي 2703 _ حسب محمد بودن _ تعبير عن الموقف الدولي المنسجم لدعم حل سياسي واقعي عملي براغماتي و متوافق بشأنه كما أن القرار يفتح نافذة جديدة من أجل التقدم في العملية السياسية عبر تأكيد الدعم للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان ديميستورا و الحاجة للبناء على زخم الموائد المستديرة السابقة في سنتي 2018 و 2019 فضلا عن إيلاء الاهتمام للعملية السياسية كخيار لا رجعة فيه.
وسجل بودن أن “مضمون القرار الأممي يعكس رأيا واضحا لدى المجتمع الدولي بشأن الوضع الراهن للعملية السياسية ويحث الجزائر على الاستجابة الصادقة و الامتثال بأمانة للإرادة الدولية و بالتالي فالجزائر مطالبة بقراءة صحيحة للقرار الأممي و الإبتعاد عن ردود الفعل الجوفاء و التصرفات العمياء باعتبارها الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فالمجتمع الدولي أصبح يحكم على الجزائر اليوم بناء على تصرفاتها و سلوكها و ليس وفق أقوالها.”
ويرى رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية ان ” التدابير المبينة في القرار الأممي من شأنها أن تلعب دورا حاسما في تعزيز السلم و الأمن كمقاصد رئيسية للأمم المتحدة باتباع خطوات نشطة تعتمد على مقاربة العمل مقابل العمل وممارسة الضغط على الجزائر للانخراط في العملية السياسية في إطار القرار 2703 و سلسلة القرارات ذات الصلة منذ سنة 2007 و التي يبلغ عددها 20 قرار.”
وقال بودن إنه من الواضح أن” المجموعة الدولية تعارض بشدة للسنة 13 على التوالي استمرار الجزائر في عدم السماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف وفقا لاتفاقية اللاجئين لسنة 1953 كما أن الوضع العام في المخيمات و استمرار عسكرتها يرفع مؤشرات الخطر على المستوى الإنساني و بالتالي فإن القرار الأممي الجديد يبعث بإشارة قوية و برسالة لا لبس فيها للجزائر لتتحمل مسؤوليتها على أكثر من مستوى و للبوليساريو بخصوص تورطها في تقييد عملية الإمداد الآمن لبعثة المينورسو و تحرك أفرادها بحرية في الإطار العملياتي”.
واكد ذات المتحدث في تصريح لهبة بريس أن “القرار الأممي يوسع التراكمات الإيجابية لصالح ملف الصحراء المغربية و يحافظ على مقتضيات و أحكام حاسمة تنسجم مع ثوابت الموقف السيادي المعبر عنها في خطب جلالة الملك محمد السادس. كما أن القرار في العديد من محاوره يمثل تعبيرا اخر عن نجاح المغرب في إقناع أطراف دولية بموقفه السيادي في إطار مبادئ السيادة و الوحدة الترابية.”
ومن خلال مضمون القرار الأممي وتجديد مدة بعثة المينورسو لمدة سنة فإن مجلس الأمن يعطي الأولوية لمسار سياسي بناء و للسلام و الاستقرار في منطقة الساحل و الصحراء و بالتالي فإن الأمر يتعلق بمستجد هام في لحظة تشهد توترات و انعدام مساحات الحوار المباشر بين الأطراف يقول ’’محمد بودن ’’.
