كشفت مصادر عليمة، أن النيابة العامة بمحكمة الابتدائية في مدينة آسفي قررت متابعة التحقيق مع التهامي المسقي، البرلماني السابق الذي شارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بتهمة التلاعب في عملية الانتخابات.
وذكرت مصادر محلية أن البرلماني، الذي تم سحب عضويته من المحكمة الدستورية بسبب تعارض المصالح، تم احتجازه من قبل وكيل الملك يوم الخميس الماضي بعد ظهوره في مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقتحم مركزا للتصويت.
وأضافت نفس المصادر أن البرلماني المذكور يواجه اتهامات مع ثمانية أشخاص آخرين،ب ما في ذلك نائبه، حيث تمت متابعته بحالة سراح بكفالة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
ويتم متابعة البرلماني المعزول، الذي ترشح للانتخابات المهنية باسم حزب التجمع الوطني للأحرار وللنواب باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بسبب اقتحامه مركز التصويت في الفيديو، بالإضافة إلى اتهامه بالتلاعب في عملية الانتخابات وتسريب أوراق الاقتراع.
وألغت المحكمة الدستورية انتخابات البرلماني التهامي المسقي في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية بآسفي، بسبب انتمائه لحزبين سياسيين في نفس الوقت.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه: “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وعلى أنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وعلى أنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”.
