فضحت وثيقة لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، أن حركة “حماس” بغزة رفضت بشكل قاطع الترخيصللجنة أسسها بعض السياسيين التابعين للتوجه “اليساري” في القطاع، والمعروفين بقربهم وتعاملهم مع زعماء الإرهاب بالجبهة الانفصالية البوليساريو، وذلك للتضامن مع ما وصفوه “الشعب الصحراوي” الذي يعيش الظلم والاضطهاد بمخيمات تندوف على يد المليشيات المسلحة وأتباع كابرنات الجزائر.
وحسب الوثيقة فإن وزارة الداخلية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة،أجابت حينها على القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، “محمد أحمد ماضي”، أنه “بشأن عمل اللجنة الفلسطينية للتضامن مع “الشعب الصحراوي”، نعلمكم برفض عمل اللجنة المذكورة في محافظات غزة.
وأضاف “أيمن صالح عايش” الذي كان مديرا عاماً للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة في الوثيقة نفسها أنه “وبناء عليه يحظر عليكم القيام بأي أعمال أو نشاطات تحت هذا العنوان أو مرتبطة به بأي شكل من الأشكال”.
هذه الوثيقة التي يعود تاريخها إلى يوم 27 أكتوبر من سنة 2016، فضحت الإدعاءات الكاذبة التي تعمل على ترويجها الجبهة الانفصالية، والتي تزعم فيها أنها أسست لجنة تضامنية تابعة لها داخل قطاع غزة، وذلك من أجل المتاجرة بالقضية الفلسطينية واستغلالها في تمويه عقول المواطنين المقهورين بمخيمات الذل والعار بولاية تندوف.
