فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يومه الخميس 07 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بدائرة للشرطة بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطه في قبول مزية مادية على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة العرائش قد تفاعلت بجدية مع شكاية تقدم بها أحد أطراف قضية تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، ينسب فيها لموظف الشرطة تعريضه للابتزاز وطلب الرشوة مقابل مزاعم وادعاءات بالتدخل لمعالجة هذه القضية لصالحه.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية من توقيف موظف الشرطة المشتبه فيه متلبسا بقبول وحيازة مبلغ مالي من الضحية على سبيل الرشوة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي مقابل ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطي المخالف، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى لها اتخاذ الجزاءات الإدارية التي يقررها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
Discussion about this post