كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة لفئة معينة من الشركات سيستمر العمل بها في العام المقبل.
لقجع الذي كان يتحدث اليوم الأحد الثالث “، على أمواج راديو “mfm”، إلى أنه ستتم مواصلة فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن في العام المقبل، من أجل توفير موارد للحماية الاجتماعية.وشدد لقجع على أنه إذا كان الضريبة على الشركات محددة في 30 في المائة، فإن الشركات التي تفرض عليها المساهمة الاجتماعية للتضامن، ستؤدي 32 في المائة.
وأكد على أنه “على أن من يربح أكثر يجب أن يؤدي ضريبة أكبر”.وأضاف أن السعر المطبقة على تلك المساهمة الاجتماعية للتضامن، يمكن أن تتجاوز 2 في المائة، إذا ما اقتضى الأمر رفعها في العام المقبل.
Discussion about this post