أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب، الذي نجح لأول مرة في تاريخه في الولوج إلى السوق العالمية للغاز المسال، توصل من شركات عالمية بعشرات العروض، تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقع أول عقد بحر هذا الأسبوع.
وأفادت بنعلي، يوم أمس الاثنين، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي من الخارج واستعماله في أفق تأمين السيادة الطاقية”، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض.
وأبرزت الوزيرة أن المملكة وضعت خطة استعجالية لتلبية حاجياتها من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا في المدى القصير، مشيرة إلى أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية بالمغرب تبلغ، 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني الإجمالي.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن توقف تدفق الغاز الجزائري إلى المغرب، بسبب عدم تجديد عقود أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، “لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة”، كما “لم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء”.
وردا على سؤال شفوي آخر، حول “استراتيجية الوزارة لتأمين المخزون الطاقي بالمملكة”، أكدت الوزيرة أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية، تعمل الوزارة على مواكبة انجاز المشاربع المبرمجة وتسريعها من قبل الخواص لإنجاز قدرة اجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 777 ألف متر مكعب باستثمار مالي يصل لـ2.7 مليار درهم في أفق 2023.
وأبرزت أن وزارة الانتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لإحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع.
Discussion about this post