موريتانيا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز العام المقبل

رغم أن موريتانيا لا تنتج حاليا سوى 5 آلاف برميل يوميا من النفط وقليل من الغاز، إلا أنها تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للغاز العام المقبل، بعد اكتشاف كميات كبيرة منه على شواطئها.

وينتظر أن تبدأ نواكشوط تصدير أولى شحنات غازها المكتشف، العام المقبل، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال في حقل غاز «السلحفاة» المشترك مع السنغال 70 في المئة وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين.

وحسب معطيات أعلنها وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، يوم 24 مايو الماضي، فإن احتياطات الغاز المكتشف في موريتانيا تقدر بأكثر من 100 تريليون متر مكعب.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتياطات من ضمنها حقل «السلحفاة» الذي تتقاسمه موريتانيا مع جارتها السنغال والذي تقدر احتياطاته بـ 25 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي الجودة، فيما توجد باقي الكمية في المياه الإقليمية الخاصة بموريتانيا. ويرى مختصون أنه مع بدء استغلال احتياطات الغاز المكتشف، ستصبح موريتانيا هي الثالثة افريقيا بعد نيجيريا والجزائر، في مجال تصدير الغاز.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز. اكتشافات الغاز الموريتاني الهائلة، فتحت شهية الشركات العالمية والأوروبية بشكل خاص، إذ تصاعدت خلال الفترة الأخيرة أنشطة الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في موريتانيا.
ومن بين الشركات التي ترتبط بعقود مع الحكومة الموريتانية في مجال التنقيب عن النفط والغاز «بريتش بتروليوم» البريطانية، وشركتا « كوسموس إنرجي» و»إكسون موبيل» الأمريكيتان، و»توتال» الفرنسية. الغاز الموريتاني المكتشف، أقنع أيضا بريطانيا بفتح سفارة لها في نواكشوط، سنة 2018 هي الأولى منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية في ستينيات القرن الماضي.

يرى المدير التنفيذي المساعد للإنتاج والعمليات لدى شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، جوردون بيرل، أنه مع بداية استغلال الغاز، ستصبح موريتانيا فاعلا أساسيا على خريطة الطاقة العالمية. وأضاف، خلال ندوة في نواكشوط يوم 24 مايو الماضي، أن البلاد ستصبح موردا للغاز للعالم في وقت تشتد الحاجة إليه، وفي وقت يرتفع الطلب على الغاز وتنخفض القدرة على الإمداد» حسب قوله.

«هذا المشروع كبير وعالمي المستوى، وأفضل ما يميزه أن لديه القدرة على إحداث تغيير حقيقي في هذا البلد وفي التحول العالمي الجاري في مجال الطاقة، لذلك نعلم أن هناك توقعا للنجاح وهذا ما سوف نحقق بالفعل».

ويرى الباحث الاقتصادي الموريتاني، خالد ولد أحمدو، أن الموقع الاستراتيجي لحقول الغاز الموريتانية وقربها من أوروبا، خاصة إسبانيا، يجعل منها وجهة مفضلة للشركات المستثمرة في مجال الغاز. وأضاف في تصريح: «الظروف العالمية الحالية مواتية لتبدأ موريتانيا الاستثمار في حقولها المكتشفة، خصوصا في ظل البحث عن بدائل للغاز الروسي في أوروبا».

ولفت ولد أحمدو، أن بعض الشركات ما تزال تبحث عن الغاز في الحوض الساحلي الموريتاني خاصة شركة «توتال» الفرنسية التي جددت لها الحكومة رخصة البحث قبل أسابيع، ما يعني أنه قد تكون هناك اكتشافات جديدة من الغاز.

وأشار الباحث إلى أن الغاز الموريتاني قد يشكل بديلا محتملا لتعويض الإمدادات الأوروبية من الغاز الروسي، إذا تمكنت السلطات الموريتانية من الاستثمار بشكل سريع في هذا القطاع.

وأضاف: «موريتانيا يمكن أن تكون ضمن البدائل التي توفِر الغاز لأوروبا إلى جانب بدائل أخرى خاصة إذا ما بدأ استغلال حقول الغاز الخالصة في المياه الموريتانية، وهو ما سيجعل من إنشاء خط أنابيب بين موريتانيا وأوروبا عبر إسبانيا أمرا مجديا من الناحية الاقتصادية» ولفت إلى أنه في الوقت الحالي يتم التخطيط لتصدير الغاز الموريتاني على الشكل المسال.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تساهم عائدات ثروة البلاد من الغاز، في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، حيث تصل نسبة البطالة 30 في المئة في هذا البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.