مشروع قانون جديد يلوح في الافق ويتعلق بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء والكهرباء، الذي من المتوقع تقديمه إلى لجنة الداخلية في مجلس النواب، يهدف إلى انهاء الإدارة المفوضة وتعويضها بشركات إقليمية.
و وفق مصادر عليمة، فإن المشروع الجديد، يأتي بتكليف من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمصطفى الهبطي، العامل المكلف بالتدبير المفوض بالمديرية العامة للجماعات المحلية، و الذي يقضي بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء من خلال انهاء إدارة الشركات المفوضة في قطاع الماء والكهرباء والصرف الصحي السائل بحلول عام 2023 وتعويضها بشركات جهوية متعددة الخدمات.
وأوضحت ذات المصادر، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية والاقتصاد والطاقة من جهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء من جهة أخرى، تنص على إنشاء هذه الشركات الاقليمية، بهدف تحسين الخدمات ومعالجة جميع الأعطال التي تعاني منها هذه القطاعات خلال فترة الإدارة المفوضة وذلك في مسعى من الجهات المسؤولة الى تحسين جودة الخدمات بعد أن أثبتت التجارب أن القطاع يعرف تدهورا في بنيته التحتية من حيث قلة الأطر الكبرى التي غادرت القطاع أو التي أنهت مشوارها العملي، ولم تقم الإدارة العامة في شخص مديرها العام بأي تغيير جدري كما كان منتظرا.
إذ أن المصادر ذاتها عزت أن هذا التدهور أيضا أدى إلى تهميش الأطر والكفاءات الموجودة بالقطاع، المدير العام إكتفى حسب مصادر من أطر من القطاع بالتمديدات لمدراء رغم وصلوهم سن التقاعد نفس الوجوه بدون تغيير يضيف مصدرنا.
وأضافت ذات المصادر، أن القطاع كان في أوج عطاءاته في ولاية المدير العام السابق إدريس بنهيمة. ومن ثمة فإن تفويت القطاع الى شركات جهوية حسب مصادرنا ستدبره وزارة الداخلية بخبرتها في التدبير المفوض وبفضل خبرة أطرها.
مضيفة، أن المشروع الجديد، الذي تم طرحه يضمن حقوق جميع موظفي المكتب الوطني للماء و الكهرباء، و مكتسباتهم التي راكموها طيلة مدة اشتغالهم في المؤسسة، ليبقى مصير المدراء الجهويين بالجهات معلقا أمام أطر وزارة الداخلية المتميزين بخبرتهم ومستواهم العالي في تسيير الشركات الجهوية.
Discussion about this post