الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق مع موظفين ببلدية الفقيه بنصالح حول خروقات شملت موسم الفرس

كشفت مصادر عليمة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت موظفين يعملان بالجماعة الحضرية لمدينة الفقيه بنصالح على خلفية خروقات شملت موسم التبوريدة “ألف فرس وفرس”، الذي يحضى برعاية ملكية وتنظمه جماعة بشراكة مع جمعية يرأسها في ذات الوقت رئيس المجلس البلدي محمد مبديع، المتابع جنائيا على خلفية ملفات فساد.

وأوضح مصدر مطلع، أن الفرقة الوطنية وجهت استدعاء لرئيس مصلحة متقاعد ووجهت استدعاء لمحاسب مكلف بالمشتريات التي تخص جماعة الفقيه بنصالح كانت لهما علاقة مباشرة بصفقات موسم التبوريدة الذي كان يمول بميزانية ضخمة، واستطاع رئيس المجلس مبديع جعله تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بعد أن تقدم بطلب في الموضوع.

وأضاف المصدر، أنه تم توجيه الإستدعاءات بناء على رصد خروقات شملت موسم التبوريدة للفقيه بنصالح والصفقات التي تتعلق به، حيث سيتم استدعاء كذلك كل من تكلف بشراء أي صفقة تتعلق بالموسم التبوريدة المذكور للكشف عن التلاعبات وعن الخروقات التي طالت الموسم منذ سنين.

في ذات السياق، تفجرت في وقت سابق فضيحة مدوية تتعلق بالجمعية المنظمة لمهرجان “ألف فرس وفرس” التي يرأسها مبديع، حين تم اكتشاف  هروب 15 فارس كانوا سيشاركون باسم الجمعية في إحدى المهرجانات بإيطاليا ليختفوا مباشرة لدى وصولهم للأراضي الإيطالية عن الأنظار.

الأمر يطرح اكثر من سؤال هل تحولت الجمعية المذكورة إلى وسيلة لتنفيذ عمليات الهجرة السرية؟ خصوصا أن هناك حديث بمدينة الفقيه بنصالح عن تقديم مبالغ مالية لتنفيذ عملية الهروب الجماعية بإيطاليا، وهو ما يستدعي التحقيق في هذا الموضوع من طرف رجالات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وكان أن الوزير السابق و برلماني “الحركة الشعبية”، محمد مبديع قد قضى مؤخرا عدة ساعات لدى الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء على خلفية التحقيق في ملفات تبذير المال العام على رأس بلدية الفقيه بنصالح وخروقات تهم صفقات عمومية بالمليارات.

مصادرنا الموثوقة، كشفت بأن عناصر الفرقة الوطنية واجهت الوزير السابق، بإعترافات صديقه المعتقل “المدني”، حول صفقات بالمليارات تهم على الخصوص دراسات وهمية كلفت عشرات المليارات بمدينة الفقيه بنصالح، حيث تم إدراج دراسات بالمليارات في نفس المشروع لمرتين فضلاً عن خروقات تدبيرية أخرى.

وقضى مبديع حسب ذات المصادر المطلعة، ما يقارب سبع ساعات لدى الفرقة الوطنية، لمواصلة الإستماع له على خلفية إحالة المجلس الأعلى للحسابات لقضاياه على النيابة العامة بعدما تبين أن هذه المخالفات تحمل طابعاً جنائياً.

مضيفة، أن الوزير السابق “محمد مبديع” أصبح تحت المراقبة القضائية، وربما ممنوعاً من السفر عقب تداول سحب جواز سفره وهو القرار الذي يصدره قاضي التحقيق.