الداخلية تدعو ممثليها لإنهاء فوضى سيارات الأجرة

طالب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من مختلف ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، العمل على ضبط شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، وتنظيم هذا القطاع بداية بعدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للأفراد غير المهنيين.

ودعا لفتيت ضمن دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى إنهاء فوضى استغلال رخص سيارات الأجرة، وضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، من أجل إضفاء مزيد من المهنية على هذا القطاع.

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين، وتعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، إلى جانب ضبط شروط ولوج المهنة، وربط تسلم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية المعبر عنها، وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة العمل على مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، بهدف تجنب المشاكل التي تفاقمت بالقطاع خلال السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية، شهدت اجتماعات بين ممثلي السلطات المحلية ومندوبين عن وزارة التجهيز والنقل مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة، في إطار تنظيم وتأهيل قطاع النقل، بداية من ترتيب الأمور المتعلقة بالحصول على بطاقة السائق المهني، وكذلك وضبط شروط الاشتغال بهذا المجال.