المغرب يستضيف وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

أفاد بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ان هذا الأخير يستضيف في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل الجاري، وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يترأسه السيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة.

وذكر المجلس، في البلاغ ذاته، أن هذه الزيارة تندرج في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإفريقية من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها.ويتكون وفد اللجنة، بحسب المصدر ذاته، من ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، وأوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، وإدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، و أنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي من أجل الديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.

وأبرز بلاغ المجلس أن برنامج الزيارة يتضمن تنظيم لقاء تفاعلي، بعد غد الاثنين بالرباط، حول « الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان »، موضحا أن هذ اللقاء يروم المساهمة في جهود دعوة المغرب للتصديق على الميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.وفي إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني، سيعقد وفد اللجنة لقاء مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والنعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات تهم عقوبة الإعدام و حرية التعبير والوصول إلى المعلومة و الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة.

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.