تم، اليوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون في عدد من المجالات بين المغرب وأنغولا، وذلك بمناسبة الدورة الثالثة للجنة التعاون المشتركة، والتي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو.
وتشمل هذه الاتفاقيات مجالات الدبلوماسية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والابتكار، والسياحة ، والعدل، والمعادن، والهيدروكاربورات.وفي هذا الإطار، وقع الجانبان اتفاقية تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تهدف إلى تعزيز وتوسيع أوجه التعاون المتعلقة بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجال إدماج الرقمنة في بيداغوجية التعليم الجامعي٬ وتوحيد استعمال منصات البحث العلمي والتقني، وكذا الولوج إلى قواعد البيانات الببليوغرافية.
وفي قطاع السياحة، وقع الطرفان على اتفاقية إطار للتعاون تروم توطيد التعاون بين وكالات السياحة المركزية في البلدين، وبين المؤسسات الوطنية للسياحة والنقل، وبين وكالاتها والجمعيات المهنية للسياحة.
وسيطور الجانبان تعاونهما من خلال إجراءات تشمل، بالأساس، تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات المختصة في مجال التكوين على تدبير المؤسسات السياحية والفندقية، ودعم استدامة السياحة وقدرتها التنافسية، وكذا إحداث مقاولات صغيرة ومتوسطة في قطاع السياحة.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل وحقوق الإنسان الأنغولية يهدف، بالأساس، إلى تبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي، وتبادل الزيارات بين موظفي العدل، وتنظيم ندوات ومؤتمرات وورشات وأنشطة أخرى على أساس متبادل، وكذا تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع القضاء.وفي مجال المناجم والهيدروكاربورات، وقع الطرفان على مذكرة تفاهم للتعاون تهدف إلى خلق إطار للتعاون من أجل تنفيذ إجراءات للتعاون تفضي إلى إنجاز المشاريع ذات اهتمام مشترك في هذا المجال.
كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية والمعهد الأنغولي للعلاقات الدولية تتوخى توطيد الشراكة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، وخلق إطار للتعاون المستدام والدينامي في مجال تكوين الدبلوماسيين الشباب وفي مجال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية للدبلوماسيين، وتبادل المنشورات، وتقاسم المعرفة، فضلا عن تبادل الخبراء والباحثين في مجال الدبلوماسية.
