مطالب للحكومة بالتدخل لإعادة تشغيل مصفاة “سامير” لمواجهة ارتفاع أسعار البترول

أكدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، تتطلب من جهة العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم”.

واعتبرت الجبهة في بلاغ لها تتوفر “بلبريس” على نظير منه، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي قال فيها إن “الحكومة ستتفاعل مع قضية “سامير” على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف”، (اعتبرت) “تهربا من مسؤولياتها في الملف”.

وبعد أن طالبت الحكومة بتوضيح سياستها بخصوص مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب، اقترحت “جبهة سامير” أن “تتقدم الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية”، وأكدت أنه “يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل الأمثل والحجرة التي ستضرب بها العصافير لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير في داخل وخارج المغرب، وهو الرد المناسب على ابتزاز المدين للمغرب قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية”.

وحذرت الجبهة من كون “الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير لا يمكنهما الصمود أكثر مما مضى، والضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد”.

وشددت على أن “كل تأخر في الصيانة لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف الذي تعود أسباب مشاكله إلى الخوصصة العمياء وإلى سوء التسيير والتفالس المتعمد من قبل المالك السابق ومن كان يدور في فلكه”. يضيف البلاغ.