الفرقة الوطنية تستدعي شقيقي البرلماني رشيد الفايق واحتمال الإطاحة برؤوس كبيرة

في تطور مثير لملف النائب البرلماني رشيد الفايق، الذي أوقفته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي، أمرت النيابة العامة بالاستماع لأشخاص مقربين منه ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.

ويتعلق الأمر بشقيقه، رئيس مجلس العمالة، وشقيقه الثاني، المقاول، بالإضافة إلى عوني سلطة.

كما استدعت الفرقة الوطنية مقاولا يملك مشاريع عقارية بجماعة أولاد الطيب، التي يترأسها الفايق، ومهندسة معمارية، ونائب جماعة سلالية، وموظفة بالقيادة. ومن المنتظر أن تستدعى الشرطة القضائية رجلي سلطة بدائرة أولاد الطيب. ووفق ما أوردته “الأخبار” فمن المنتظر أن تطيح التحقيقات في هذا الملف برؤوس كبيرة بولاية الجهة والوكالة الحضرية.

وأفادت المصادر بأنه مباشرة بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، أصيب الفايق بأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل إعادته إلى مقر الفرقة لمواصلة الأبحاث التمهيدية معه.