العقوبات البديلة..” المراقبة الإلكترونية بالسوار” و إطلاق سراح السجين في مساحة معينة

عندما نتحدث عن ” العقوبات البديلة ” يجب أن نفهم ان الأمر يتعلق باصناف عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.

وحول “المراقبة الإلكترونية” كشف وزير العدل والحريات أن هذا البديل من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به، فتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية يحقق قدرا كبيرا من التوازن بين حقوق وحريات الأفراد والمصلحة العامة.

وأفاد وزير العدل خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس أن مبررات اعتمادها، ستتميز بالطابع التكنولوجي الحديث؛ وسيضع حدا لإشكال زيارة العائلة للسجين وما يترتب عنه من إجراءات ومصاريف تثقل كاهل الأسر المعوزة؛ وتجنب مخاطر الاختلاط بذوي السوابق والمحكوم عليهم الخطرين؛ ويخفف من الأعباء المالية للدولة.

وتوقف وزير العدل عند نطاق تطبيق المراقبة الإلكترونية، الذي لخصه في إطلاق سراح السجين في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته في تنفيذها إلكترونيا عن بعد، ويتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني يوضع بمعصم المحكوم عليه أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي تطبيق العقوبات؛ وكذلك تمت الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.

وصادق مجلس النواب، الثلاثاء 24 اكتوبر الجاري٬ على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وصوت 115 نائبا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 41 نائبا وامتناع 4 آخرين، خلال جلسة عمومية تشريعية عرفت نقاشا بين فرق المعارضة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن مجموعة من مواد النص التشريعي.

وتمحورت أبرز نقاط النقاش، حول الفصل 1-35 بالباب الأول الذي جاء فيه “العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”، حيث طالب نواب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، بتقليص مدة العقوبة المعتمدة لتطبيق العقوبات البديلة إلى سنتين.

كما تمت احالة مشروع القانون على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في يونيو الماضي، وانعقدت بعد ذلك اجتماعات للمناقشة العامة والمناقشة التفصيلية، ثم جرت المصادقة عليه بعد إدخال مجموعة من التعديلات.

وكشف مشروع القانون عن ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة، وهي المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.