أكد بلاغ لوزارة الداخلية أنه ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
وبعد أن أشارت إلى دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022، تؤكد وزارة الداخلية على أن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.
Discussion about this post