الدار البيضاء..مسير شركة يتسبب في افلاس عدة شركات في عملية نصب واحتيال

على غرار عملية نصب استهدفت بنكا وشركات بفاس، اختفى مسير شركة بالبيضاء عن الأنظار، بعد أن أوقع شركات من مدن عديدة، إضافة إلى بنك، في شركه، مكلفا إياها خسائر قدرت بالملايير، ناتجة عن معاملات تجارية وقروض للاستثمار في أنشطة اقتصادية أخرى.

وأسس المشتبه فيه شركة، وعقد صفقات مع شركات رائدة في مجالات متنوعة من بينها صناعة العجائن، قدرت بمئات الملايين، فاستغل نجاحه التجاري للتقدم بطلب إلى البنك للحصول على قرض قدرته المصادر في مليارين بحجة توسيع نشاطه التجاري والاستثمار في قطاعات أخرى، قبل أن يسحب أموال شركته من حسابها البنكي، ويختفي عن الأنظار.

وسارع دفاع الشركات المتضررة كما ذكرت جريدة “الصباح” إلى تقديم شكايات ضد المتهم، آخرها شركة متخصصة في صناعة العجائن بفاس، التي وضعت شكاية، أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، معززة بنسخ من شيكات وشهادات بنكية تفيد أنها دون مؤونة، تؤكد فيها أنها ضحية عملية نصب محكمة كبدتها لوحدها خسائر تزيد على 140 مليونا.

وحسب الشكاية، فإن المشتكى به قدم نفسه لمسيري الشركة ضحية النصب، أنه مسير شركة متخصصة في توزيع المنتوجات الغذائية وله شبكة واسعة من التجار والمتعاملين معه بالبيضاء، ما سيحقق لهم رقم معاملات مغريا، فعقد معهم صفقات لتزويده بالعجائن والدقيق لتوزيعها بمحلات تجارية بالبيضاء.

والتزم مسير الشركة في بداية المعاملات، ببنود العقد، إذ سدد مستحقات الشركة في أجلها القانوني، ما أكسبه ثقة مسيريها، الذين قرروا تزويده بكميات كبيرة إضافية، مقابل حصولهم على شيكات بقيمة 140 مليونا.
إلا أن المشتكى به بمجرد توصله بأطنان من السلع، قام بتوزيعها على التجار بالبيضاء، واحتفظ بالأرباح لنفسه، فتأخر في تسديد مستحقات الشركة المشتكية في الآجال المتفق عليها، ولما سارع مسيروها إلى إشعاره بالأمر تبين أنه اختفى عن الأنظار بعد إغلاق شركته، فتيقنوا أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة.

وسارع مالكو الشركة إلى دفع الشيكات للبنك لاستخلاص قيمتها المالية، فكانت الصدمة كبيرة عندما تبين أنها جميعها دون مؤونة، إذ أن المشتكى به سحب جميع الأموال من البنك، قبل اختفائه عن الأنظار.

وبعدها تبين للضحايا أنهم ليسوا وحدهم من وقع في شرك المشتكى به، إذ انطلت حيلته على شركات أخرى سارعوا إلى تقديم شكايات ضده، كما تبين أن من بين ضحاياه، بنكا تقدم له بطلب الاستفادة من قروض بلغت قيمتها مليارين، بررها أنها ستخصص لتوسيع نشاطه التجاري والاستثمار في قطاعات تجارية أخرى، إذ التزم في البداية بتسديد أقساطه، قبل أن يتوقف عن الالتزام به، واختفى في ظروف غامضة.