مندوبية التخطيط : غالبية الشركات المغربية متخلفة تكنولوجياً

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أنجزتها حول إدماج تقنيات المعلومات الجديدة على مستوى الشركات بالمغرب، أن ما يقارب 7 من أصل 10 شركات لا تظهر على صفحة ويب خاصة خلال سنة 2019.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها أنه “لم تتجاوز حصة الشركات التي لديها مواقعها الخاصة على شبكة الانترنت 31٪ من مجموع الشركات في عام 2019، مقارنة بـ 49٪ في تركيا و70٪ في فرنسا و89٪ في ألمانيا”.وأضافت أن هذا التأخر يبرز بشكل أكبر على مستوى المؤسسات المتوسطة أو الصغيرة، التي تشكل 93٪ من مجموع الشركات، إذ يصل عدد الشركات التي ليس لديها موقع ويب أو صفحة على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 3 من أصل 5.

وكشفت المذكرة أيضا عن أن استخدام الموقع الالكتروني في أغراض التنمية التجارية للشركات ما يزال محدودا في المغرب، حيث لا تقدم صفحة الويب الخاصة بالشركات طلبات أو مدفوعات بالنسبة لـ 4 من أصل 7 شركات.

كما تقل احتمالية إنتاجهم لمحتوى وصفي على موقعهم على الويب، خاصا بعملائهم المنتظمين، أو لاحتياجاتهم الوظيفية. ويقتصر إنشاء موقع الويب بشكل أساسي على وصف نشاط الشركات، لا سيما على مستوى قطاع الصناعة حيث تستخدم 78٪ من الشركات موقعها على الويب لوصف سلعها أو لعرض الأسعار.

ومن جانب آخر، أشارت المندوبية إلى أنه في اطار تتبع تطور إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى القطاعي، تم اعتماد أجوبة الشركات حول 8 متغيرات تتعلق باستخدام برامج الإدارة المالية أو المحاسبة، وبرامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ، وبرامج التشغيل المكتبي، و استخدام الخدمات الخارجية لإنشاء قواعد البيانات، وتخزين الملفات من خلال خدمات تكنولوجيا المعلومات وإنشاء صفحة الويب واستخدام صفحة الويب في التسويق والإعلان وتطور التوظيف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتم تلخيص المعلومات المرتبطة بهذه المتغيرات عبر مؤشر تركيبي باستخدام تقنية تحليل المكونات الرئيسية قبل تصنيفها بالرجوع إلى أساس المتوسط على مستوى 8 فروع للنشاط: الصناعات الغذائية، والنسيج والجلد، والصناعات الكيماوية، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والبناء، والتجارة، والخدمات غير المالية.

وقد أظهرت نتائج حساب المؤشر التركيبي أن ثلاثة فروع فقط من النشاط تتجاوز المتوسط من حيث استخدام التقنيات الجديدة، إذ أن أداء الشركات في الصناعات الكهربائية والإلكترونية كان واضحا، حيث فاق مؤشرها بمقدار 27 نقطة المعدل الوطني، وتجاوزت الصناعات الكيماوية والغذائية المتوسط بمعدل2,7 و 1,5 نقطة على التوالي.

بينما ظلت فروع النشاط الأخرى، التي تهيمن عليها الشركات المتوسطة أو الصغيرة، متأخرة بشكل كبير في إدماج تقنيات الرقمنة، لا سيما في مجال البناء، الذي يتمركز بأقل من 7 نقاط عن المتوسط.

وللإشارة، فهذه المذكرة تعرض أهم النتائج المتعلقة بإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى الشركات بناء على التصريحات المستقاة خلال بحثين قامت المندوبية السامية للتخطيط بإنجازهما. وقد تم إجراء البحث الأول في عام 2019 على مستوى 2101 شركة منظمة تعمل في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات غير المالية من أجل فهم أنشطة الشركات، بتنوعها، والإطار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل فيه، واستقاء تصريحاتها حول استخدام تقنيات المعلومات الجديدة.

بينما تم إنجاز البحث الثاني في دجنبر 2020 وشمل عينة من 3600 مقاولة، تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات غير المالية، من أجل تقييم آثار الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، ورصد ارتساماتها حول تطور النشاط والتوظيف ومجالات الاستثمار في عام 2021.