دعت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات جميع المتضررين والمتضررات من تأخر صرف مستحقات الترقيات إلى المشاركة في الاعتصام المبرمج يوم الأربعاء 9 فبراير أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.وقالت التنسيقية، في بيان لها يحمل الرقم 11، إن “شعارات الإصلاح والجودة والارتقاء بالمردودية وغيرها… ليست سوى أقنعة تحاول الدولة من خلالها إخفاء الواقع الحقيقي للشغيلة العاملة بقطاع التربية الوطنية، وتقديم صورة مشوهة وزائفة عن ظروف حياتها الاجتماعية”.وأضاف البيان أن “ما يؤكد ذلك هو الواقع المرير الذي يعيشه موظفو وموظفات وزارة التربية الوطنية، ضحايا تجميد الترقيات للسنة الثالثة على التوالي، في غياب تام لأي تصريح أو بلاغ وزاري رسمي يحدد تاريخ صرف مستحقات الترقية لأصحابها، الأمر الذي نعتبره استهتارا بحقنا المكفول قانونيا، واحتقارا لواجبنا وعملنا، واستخفافا بمجهوداتنا”.
وسجلت التنسيقية، في بيانها، “السكيزوفرينيا والتناقض الصريح بين شعارات الدولة والواقع الاجتماعي لنساء ورجال التعليم، ومراهنتها على عامل الزمن لاستدراج شركائها الاجتماعيين من أجل الإجهاز على ما تبقى من المكتسبات والحقوق عبر ما يسمى بالنظام الأساسي الجديد، واتفاقات مشبوهة وملغومة لا تستجيب لمتطلبات الشغيلة، ولا ترقى إلى مستوى تطلعاتها”، مؤكدة أن “الاهتمام بالطبقة المتوسطة والارتقاء بمستواها المعيشي وخلق ظروف عمل محفزة ماديا ومعنويا هو الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي”.وورد ضمن البيان أنه “في ظل استمرار الجهات المسؤولة في تجميد صرف مستحقات الترقية، وتماطلها غير المبرر، وفي ظل نهج الوزارة سياسة اللامبالاة والآذان الصماء تجاه حق آلاف المتضررات والمتضررين في الصرف العاجل والفوري لمستحقات طال انتظارها، وفي ظل التأثيرات السلبية لهذا التأخير على الأوضاع النفسية والمادية والاجتماعية المجموع المتضررات والمتضررين، فإن التنسيقية تحمل وزارتي المالية والتربية مسؤولية هذا الاحتقان”.
وحمّلت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات وزارتي المالية والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إذا ما استمر هذا التسويف المبالغ فيه وغير المبرر”، داعية جميع المتضررات والمتضررين إلى الالتحاق بالمعتصم المزمع تنظيمه أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 9 فبراير.
Discussion about this post