اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسة الثقافية تشكل البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية.
وذكر أخنوش، في كلمته بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الاجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادية بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.
وأضاف أخنوش قائلا “ليس هناك أدنى شك في أهمية السياسة الثقافية في أي مجتمع، فعندما تغيب معالم هذه السياسة بداخله تضيع معه كافة الروافد المجتمعية الأخرى
مؤكدا، أن التنوع الثقافي المغربي هو نتاج تطور تاريخي للدولة المغربية ومزيج من قربها الجغرافي من أوربا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وافريقيا والمشرق العربي وتلاقح حضاري مع ثقافات أخرى كان لها كبير الأثر في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد ابعرقي الذي يشمل الامازيغية والعربية والحسانية والاندلسية والافريقي والموريسكي والإسلامي واليهودي.
وقال أخنوش في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الاثنين “فضلا على أن للثقافة أهمية بالغة في التنشئة الاجتماعي للمواطنين والمواطنات، فلها أيضا عائدات اقتصادية وتنموية مهمة”.وشدد أخنوش على أن هذا القطاع يساهم في الاستثمار في الرأسمال البشري في أبعاده المتعددة للرفع من عائداته المادية، سواء في القطاع السياحي أو من خلال استقطاب الاستثمار الخارجية وخلق المقاولات الوطنية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على عائدات العملة الصعبة وعلى خلق مناصب جديدة وعلى تمويل خزينة الدولة بموارد مالية إضافية.
Discussion about this post