كشفت منابر إعلامية عبر مصدر محلي أن المذبحة التي راح ضحيتها 7 مواطنين موريتانيين بطرقة تنظيم القاعدة البشعة داخل الأراضي المالية، تحوم الشبهات حول ضلوع مرتزقة البوليساريو الجزائرية التي تشتغل في تهريب البشر والسلاح والمتفجرات وتنشط على مقربة من الحدود المالية مع الجزائر وموريتانيا ولها علاقات متشعبة مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي وفي الجريمة المنظمة.
وبين موقع “الجزائر تايمز” أن توقيت الجريمة جاء للإستفادة من الوضع المتشنج بين مالي ودول غرب أفريقيا “إيكواس” من أجل الضغط على رئيس الموريتاني ولد غزواني من أجل مآرِب سياسية لجنرالات الجزائر، لأن المستفيد الوحيد من الوضعية غير المستقرة في منطقة الساحل الإفريقي عموما هم الجنرالات وخاصة الفريق سعيد شنقريحة القائد السابق للناحية الثالتة بتندوف والحاكم الحالي الفعلي للجزائر الجديدة الذي يدير كارطيل كامل التنظيم على شكل عصابة من داخل الجيش مكلف بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء والذي يدر على شنقريحة 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة.
وأضاف نفس المصدر أن غياب الاستقرار في منطقة الساحل يساعد عصابة الجنرالات على تحقيق غايتين أساسيتين، تتمثل الأولى في ضلوع بعض من الجنرالات وعلى رأسهم سعيد شنقريحة في الاتجار بالمخدرات والأسلحة بجميع أصنافها، ومن ثمة فإن استمرارية استفادتهم من الوضعية تقتضي دوام التشرذم وإنعدام الأمن عبر الحدود الدجابة التي تبيض ذهبا”.
أما الغاية الثانية فتتعلق ب”محاولة النظام الجزائري عرقلة مساعي دول الجوار، لاسيما موريتانيا ومالي في التنمية والإستقرار، للتنقيب على الموارد المعدنية التي تزخر بها المنطقة، وذلك من خلال سماحها بتفاقم أعمال الجريمة المنظمة والعمل الإرهابي، فضلا عن حرصها الدائم على المساس بأمن واستقرار المغرب”.
Discussion about this post