بعد أن وعدت حكومة أخنوش بإصلاح النظام التعليمي بشكل شامل من خلال حزمة من الإجراءات، يبدو أن الشروع في تنزيل مضامين الوعود الإصلاحية بدأ فعلا من خلال ما تضمنه قانون المالية الجديد في هذا الصدد.
و قررت الحكومة في خطوة أولية إعفاء طلبة التعليم العالي من الفوائد البنكية على القروض الممنوحة لهم قصد تمويل دراستهم العليا سواءا داخل المغرب أو في دولة أخرى.هذا الإعفاء كان ضمن سلسلة إعفاءات أقرتها الحكومة من خلال قانون المالية الجديد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، و هو ما سيساهم لا محالة في توسيع نسبة القروض التي يلجأ لها طلبة التعليم العالي خاصة الراغبين في استكمال دراستهم خارج المملكة.هذا و تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من الطلبة المغاربة يتابعون دراستهم العليا خارج المغرب، و تلجأ أسرهم للاقتراض من المؤسسات البنكية لتمويل دراسة فلذات أكبادهم و قد تم إعفاؤهم من فوائد هاته القروض بشكل تام.
Discussion about this post