“الجنس مقابل النقط” .. الجامعات تتجند ضد الممارسات غير الأخلاقية

بعد ورود حالات جديدة لضحايا التحرش والابتزاز الجنسي، خاصة في صفوف الطالبات، تتجه عدد من جامعات المملكة إلى إنشاء لجان داخلية من أجل تتبع ورصد هذه الظاهرة التي تفجرت خلال الآونة الأخيرة.

وتتجه جامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان وجامعة ابن زهر بأكادير إلى تشكيل لجنة داخلية للبحث في احتمال وجود ضحايا التحرش الجنسي من الطالبات داخل الحرم الجامعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل وحدات مختصة في الاستماع والإرشاد.

ويرافق موضوع التحرش الجنسي داخل الجامعات جدل حقوقي واسع النطاق بسبب تواتر قضايا أخلاقية على امتداد الأيام الفائتة، حيث دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية على الخط، ودعت إلى إحداث “خط أخضر” على الصعيد الوطني للتبليغ عن حالات التحرش الجنسي التي تطال الطالبات أو الأستاذات الجامعيات.

وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “ظاهرة التحرش الجنسي أصبحت متفاقمة بشكل مهول خلال العقدين الأخيرين، وتعكس شكلا من جملة أشكال الفساد التي تنخر العديد من المؤسسات ببلادنا، ولا أظن أن الأمر يقتصر علينا في المغرب، فالظاهرة عالمية بامتياز”.

واعتبر الخضري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن وسائط التواصل هي التي أصبحت تكشف المستور، مبرزا أن وراء هذه الظاهرة العديد من الأسباب، “فالأساتذة يتوفرون على سلطة تقييم مستوى طلبتهم، إذن نحن بصدد امتلاكهم لسلطة مطلقة نسبيا شأنهم شأن بعض المهن الأخرى التي يملك أصحابها سلطة ما”.

ووقف الحقوقي ذاته عند ما اعتبره ضعف بعض الأساتذة أمام إغراء بعض الطالبات من أجل استمالتهم لنيل درجات علمية دون بذل مجهود فكري، موردا أنه “مع تعاطي الإدمان على المواقع الإباحية، يسقط هؤلاء المتورطين من الأساتذة في شراك الإغراء الجنسي، ليتطور السلوك إلى إدمان مرضي مزمن يتطبعون عليه في ظل غياب أي رادع”.

وأضاف الخضري في تصريحه أنه “إذا كنا نعترف بأن هناك طالبات لسن سوى ضحايا للتحرش الجنسي من حيث لا يد لهن في ذلك، إلا أن هناك أخريات للأسف متورطات حتى النخاع، ليس فقط في استمالة الأساتذة وإغرائهم، بل في التوسط لهم لجلب طالبات أخريات لهم لإشباع نزواتهم نظير حصولهن على نقط لا يستحققنها”.

وفي نظر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فـ”المسؤولية يتقاسمها الطرفان. وللحد من الظاهرة، يجب اعتماد خطوات استباقية من شأنها ردع كل شخص يثبت تورطه في استغلال سلطته أو في ممارسة الإغراء. كما أن رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يملكون بالتأكيد معطيات حول ما يروج داخل المؤسسات التي يشرفون عليها، ومن حقهم، بل من واجبهم، اتخاذ خطوات احترازية إزاء أي معلومات مشبوهة رائجة”.