المغرب يتصدر الدول الداعمة للشركات لتجاوز أزمة كورونا في منطقة “مينا”

تصدّر المغرب قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تقديما للدعم العمومي للشركات والمقاولات خلال فترة جائحة فيروس كورونا، لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة.

وبلغت نسبة الشركات التي حصلت على الدعم المتعلق بأداء أجور العمال من طرف الحكومة المغربية 25 في المائة، بينما بلغت النسبة 22 بالمائة في الأردن، و9 بالمائة في تونس، وفق تقرير صادر عن البنك الدولي.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، الذي رصد آثار جائحة فيروس كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد بلغت نسبة الشركات التي استفادت من تخفيف أو إعفاء ضريبي في المغرب 16 في المائة، بينما لم تتجاوز النسبة 6 بالمائة في الأردن، و1 بالمائة في تونس.

وبخصوص تأجيلات سداد الديون، بلغت نسبة الشركات المستفيدة من هذا الإجراء في المغرب 15 في المائة، فيما بلغت النسبة في كل من الأردن وتونس 2 في المائة.

وعلى صعيد تيسير الحصول على الائتمان فقد بلغت نسبة الشركات المستفيدة في المغرب 6 في المائة، وهي النسبة ذاتها المسجّلة في الأردن؛ بينما بلغت نسبة الشركات المستفيدة من التحويلات النقدية 12 في المائة، فيما بلغت النسبة 2 بالمائة في تونس، و0 بالمائة في الأردن.

وفي ما يتعلق بالحلول التي لجأت إليها الشركات من أجل تخفيف ثقل أزمة جائحة فيروس كورونا، أفادت 40 في المائة من الشركات في المغرب بأنها اضطرت إلى منْح عمّالها عطلة عن العمل.

وحسب المعطيات الواردة في تقرير البنك الدولي فقد بلغت نسبة التوقف عن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، نحو 23 في المائة، وهي نسبة مماثلة للمناطق الأخرى، ما عدا أمريكا اللاتينية التي اقتربت فيها من 50 في المائة.

وعلى صعيد آخر، صنّف البنك الدولي في تقريره المغربَ ضمن البلدان التي لديها أنظمة أكثر تفصيلا في ما يتعلق ببرامج تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والكوارث مستقبلا، مشيرا إلى أن الدول التي لديها مثل هذه الأنظمة “استطاعت تقديم مساعدات أفضلَ توجيها”.