هذه ثلاثة تفسيرات للارتفاع الكبير في التحويلات المالية للجالية المغربية

تتجه تحويلات الجالية المغربية لتحقيق رقم قياسي مع نهاية السنة الجارية ببلوغها 95 مليار درهم، وهي شدت انتباه السلطات المغربية منذ مدة، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان بنك المغرب أحدث لجنة ثلاثية تضم مكتب الصرف والمجموعة المهنية للأبناك، لدراسة هذا الارتفاع غير المسبوق المتزامن مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وخلصت أعمالها إلى تفسيرات عدة.

وحسب إفادات والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحافية نظمت أمس عقب اجتماع مجلس البنك، فإن التفسير الأول يكمن في انخفاض جلب النقد الأجنبي من طرف الجالية، وذلك بسبب إجراءات تقييد الحركة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبسبب تقييد حرية التنقل، لم يتمكن عدد من أبناء الجالية من القدوم إلى المغرب، وبالتالي جلب الأموال نقداً، ولذلك اضطروا إلى إرسالها عبر القنوات الرسمية إلى ذويهم في المغرب.

أما التفسير الثاني فيتعلق بعامل التضامن، إذ قال الجواهري إن دراسة دولية أشارت إلى أنه كلما انخفض الدخل في البلد الأصلي كلما ارتفعت التحويلات الخارجية؛ ناهيك عن تأثير اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات التي وقعها المغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي كتفسير ثالث.

وبخصوص الكلفة المرتفعة لتحويل الأموال، أقر الجواهري بهذا الأمر، وقال إن المغرب عمل منذ مدة على إنهاء احتكار بعض شركات تحويلات الأموال من أجل خفض الرسوم، لكن ذلك لم يتحقق.

وأوضح والي بنك المغرب أن المملكة تعتبر من الدول التي تطبق رسوما أقل في المنطقة على عمليات تحويل الأموال، وأكد على ضرورة الاستمرار في خفضها بالتفاوض مع الفاعلين المعنيين.

كما لفت الجواهري إلى أن دول مجموعة العشرين وضعت في هذا الصدد هدفاً لخفض تكلفة إرسال الأموال إلى النصف في أفق سنة 2030، وهي فرصة مهمة لمناقشة الموضوع على المستوى الدولي والعمل مع جميع الفاعلين المعنيين لتحقيق الهدف.