من المتوقع أن تحقق تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج مبلغا قياسيا نهاية السنة الجارية ببلوغها حوالي 95 مليار درهم، بنمو قدره 38,9 في المائة مقارنة بسنة 2020.
ويرتقب أن تعود تحويلات الجالية تدريجيا إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا إلى حوالي 72,8 مليارات درهم سنة 2022 ما يمثل تراجعا نسبته 23,2 في المائة، وإلى 71,4 مليارات درهم سنة 2023 بنسبة تراجع في حدود 1,9 في المائة.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، ستستمر مداخيل الأسفار في تكبد الخسائر بسبب القيود الصحية المفروضة، حيث ستنخفض بواقع 9,2 في المائة لتبلغ 33,1 مليار درهم نهاية السنة الجارية.
ويبقى تطور مداخيل الأسفار رهينا بتطور الوضعية الصحية، حيث يتوقع البنك المركزي المغربي أن ترتفع إلى 43,4 مليارات درهم السنة المقبلة، على أن تقفز إلى 70,9 مليارات درهم سنة 2023.
أرقام بنك المغرب تشير إلى أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة ستصل إلى ما يعادل 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، و3 في المائة خلال السنة المقبلة، و3,5 في المائة سنة 2023.
وأخذا بعين الاعتبار توقعات التمويل الخارجي للخزينة، ستبلغ الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب 330 مليار درهم نهاية السنة الجارية، و341 مليار درهم السنة المقبلة، وحوالي 345 مليار درهم سنة 2023؛ وهو ما يتيح تغطية ما يزيد عن 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
Discussion about this post