الوزير صديقي: قلة التساقطات تخفض حقينة السدود الفلاحية إلى 32 بالمائة

أثّر تأخر التساقطات المطرية وشحها بشكل كبير على المخزون المائي للسدود المخصصة لأغراض فلاحية، كما أثّر على النشاط الفلاحي برسم الموسم الحالي، إذ سجل العجز في التساقطات 61 في المائة، مقارنة مع سنة فلاحية عادية.

محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال، في رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية، الاثنين، إن شح الأمطار أثّر بشكل متباين على النشاط الفلاحي، مشيرا إلى أن العجز المسجل في التساقطات بلغ 47 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، و61 في المائة مقارنة مع سنة عادية.

وتعاني السدود الموجهة للسقي الفلاحي من تناقص كبير في مخزونها المائي، إذ لا تتعدى نسبة ملئها 32 في المائة كمعدل عام؛ لكن باستثناء الغرب واللوكوس، فإن معدل ملء باقي السدود لا يتعدى 12 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها وزير الفلاحة.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة منذ انطلاق الموسم الفلاحي 3.7 ملايين هكتار؛ من بينها 3.14 مليون هكتار من الحبوب، بينما وصلت مساحة الزراعات المسقية إلى 100 ألف هكتار هي التي ستمكن من تموين السوق المغربية في الموسم المقبل.

وبخصوص توفير البذور، قال صديقي إن الوزارة قامت بإجراءات لضمان الحاجيات من هذه المادة الأساسية للقطاع الفلاحي، حيث تمت تعبئة مليون و600 ألف قنطار من الحبوب، بيع منها إلى حد الآن 900 ألف قنطار، أي بمعدل 56 في المائة من الموفورات.

وبلغت موفورات الأسمدة التي وفرتها وزارة الصحية، حسب المعطيات التي قدمها وزير الفلاحة، 500 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية التي تُستعمل خلال فصل الخريف، بيع منها 300 ألف طن، بزيادة 40 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط.

وبخصوص غلاء أسعار الأسمدة، قال صديقي إن السبب “ظرفي” ويعود إلى جملة من العوامل؛ كغلاء أسعار المواد الطاقية، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يشكل مكونا أساسيا لصناعة أنواع من الأسمدة، علاوة على إغلاق وحدات للإنتاج في أوروبا، ما أدى إلى انخفاض العرض في السوق الدولية.

وفيما يتعلق بغرس الأشجار، أفاد صديقي بأنه تم غرس 14 مليون شتلة من الأشجار المثمرة، مشيرا إلى أنه سيتم الشروع في زراعة أشجار الصبار لتعويض ما ضاع منها بسبب الحجرة القرمزية، ابتداء من سنة 2022

.