لجنة التلقيح تشرح تخفيف جديد لإجراءات الحجر بالمغرب

أكد عضو بلجنة التلقيح الوطنية أن الحكومة ستتخذ إجراءات تخفيفية للحجر الصحي، في حال استمرار الوضع الوبائي في التراجع.

وأوضح مصدر عليم، أنه على الرغم من استقرار الوضع الصحي وتراجع معدل الإماتة، وكذلك حالات الإصابة بالفيروس، إلا أن ذلك يبقى “نسبيا”، إذ من المحتمل أن تتغير الأوضاع في أي وقت.

وشدد عضو لجنة التلقيح الوطنية على أن الحكومة تعلن عن قرارات التخفيف مباشرة بعد توصلها بتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بمحاربة “كوفيد”، إذ على ضوء تلك التوصيات يتم اتخاذ قرارات جديدة.

وأضاف “الكل يتمنى العودة للحياة الطبيعية، بيد أن ذلك يتطلب الكثير من الصبر واحترام تدابير الوقاية الصحية”.

وفي موضوع ذي صلة، قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وأوضح بلاغ حكومي، أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها ” جواز التلقيح ” كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.

وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ “جواز التلقيح”، واعتماد ” جواز التلقيح ” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.

كما تهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.