أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس على النيابة العامة المختصة، صباح الاثنين، خمسة أشخاص، وهم سيدة وابنها وشقيقان من ذوي السوابق القضائية، فضلا عن موظف برتبة مفتش شرطة يعمل بالأمن العمومي بمدينة فاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والارتشاء وإفشاء السر المهني.
وجرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية بناء على مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقها للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزلها عن حجز بطاقة معلوماتها الشخصية، مستخرجة من النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة، التي يشتبه في كون موظف الشرطة الموقوف هو من استخرجها وسلمها للمشتبه فيها.
وأظهرت الأبحاث والتحريات تورط باقي الموقوفين في الوساطة من أجل تحصيل هذه الوثيقة الخاضعة للسر المهني، وهم ابن المشتبه فيها وشقيقان من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات.
وقالت المصادر إن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حق موظف الشرطة الموقوف.
Discussion about this post