قرار مجلس الأمن..انتصار للدبلوماسية المغربية وصفعة قوية للجزائر

أصدر يوم أمس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراره رقم 2602، حول الصحراء المغربية، بعد نقاش طويل بين أعضائه، يقضي بتمديد مهام بعثة المينورسو الأممية في الصحراء المغربية لمدة عام .

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة أحداث فارقة تميزت بها السنة الماضية بخصوص ملف الصحراء المغربية، خاصة بعد تدخل الجيش المغربي لتأمين معبر الگرگرات الحدودي مع موريتاني عقب العرقلة التي أحدثتها فيه مجموعات مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية في الثالث عشر من نونبر من العام الماضي.

وشهدت أروقة الأمم المتحدة حراكا كبيرا بين القوى المعنية بالملف، كان للجزائر راعية البوليساريو وحاضنتها جولات وصولات كبيرة فيها، حيث سعت للتأثير على القرار قبل صدوره بكل ثقلها، وتضمينه عبارات تدين التدخل المغربي، وتدعو للانسحاب من المعبر الحدودي وكذلك اضافة مهمة مراقبة حقوق الانسان لمهام البعثة الأممية.

وجاءت صيغة القرار النهائية والتي حضيت بتصويت 13 دولة من أصل 15 المكونة للمجلس، وامتناع دولتين هما روسيا وتونس، بعيدة جدا عن مطامح الجزائر والبوليساريو وأقرب للتوجه المغربي بخصوص النزاع المفتعل.

وفي هذا السياق يعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي، أن قرار مجلس الأمن 2602، الذي عرف تصويت ثلاثة عشر دولة وامتناع صوتين هو نجاح للديبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، وتتويج لعمل مضن للديبلوماسية المغربية في تفنيذ مزاعم وأطروحات البوليساريو ومعها الجزائر، وهو كذلك استمرار لمسيرة انتصارات المغرب المحققة في القضية الوطنية الاولى.

وأوضح الوردي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الصيغة النهائية للقرار تشكل صفعة للجزائر ويمكن اعتباره تصنيفا للجزائر ضمن الدول الضالة في القانون الدولي والجانحة وغير الكفؤة في احترام حقوق الجار.

وبخصوص امتناع تونس عن التصويت لصالح القرار أوضح الوردي بأنه قرار مفاجئ يمكن قراءة أسبابه من خلال الدعم الذي ما فتئت تقدمه الجزائر لتونس وتحريك لمسار معاد للمملكة المغربية على مستوى أرض جزائرية نحو تونس، آملا أن تستصيغ تونس مصير هذا التوجه التخريبي للجزائر في تونس وليبيا وتفكر في مصير الأجيال المغاربية المقبلة وتحدد موقفها تجاه الوحدة الترابية للمملكة حتى تضح الرؤيا حول مع من تصطف تونس ؟ هل مع دولة شقيقة وجارة بدلت الغالي والنفيس من أجل تونس في أحلك أيامها، أم مع أعداء الوحدة الترابية للمغرب.

وأكد ذات المتحدث، أنه على الديبلوماسية التونسية أنن تحدد موقفها في أقرب الآجال، حيث أن مسألة البين بين لم تعد مقبولة في العلاقات الدولية والتقاطبات الحالية في المنطقة على حد قول متحدثنا.

وشدد المحلل السياسي على أن التصويت الكيني لصالح القرار مؤشر إيجابي يؤكد على أن كينيا تخلصت من الطروحات الجزائرية وباتت تصطف إلى جانب الشرعية الدولية، ولم تعد تنطلي عليها الدعاية الجزائرية، معتبرا أن ذلك نجاح جديد للمغرب في إفريقيا وتقويض للحلف الجزائري السابق الذي كان يعادي المصالح المغربية وعلى رأسها القضية الوطنية، وهو تصويت يقف إلى جانب الحق وشرعية الموقف المغربي وطروحاته بخصوص النزاع المفتعل حرل الصحراء المغربية.