قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستعمل على مواكبة الشباب من أجل ولوج سوق الشغل وخاصة الفئات التي عانت من تأثير الأزمة او لا تتوفر على مؤهلات، من خلال إجراءات فورية وملموسة تشمل على وجه الخصوص برنامجا مهما للاوراش العامة الصغرى والكبرى وسيمكن هذا البرنامج من احداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين إنطلاقا من سنة 2022، وستخصص لهذا الغرض اعتمادات تقدر ب 2.25 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية.
وأضافت فتاح العلوي لدى تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية ،خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، إنه وفق نفس المقاربة الرامية إلى توفير مناصب الشغل وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية باعتبارها إحدى الاهداف الرئيسية للتحول الاقتصادي الذي يتوخى البرنامج الحكومي تحقيقه، ستعمل الحكومة على تجويد مناخ الأعمال والتسريع بإخراج ميثاق الاستثمار لتحفيز المقاولات والمستثمرين على الاستثمار في أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تماشيا مع توجهات النموذج التنموي الجديد والاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
Discussion about this post