شرعت السلطات الأمنية و الدرك الملكي ، في تشديد الإجراءات على مستوى السدود القضائية بعدد من النقط، لتطبيق قرار الحكومة القاضي بحمل جواز التلقيح للتنقل بين المدن.
و حسب مصادر موثوقة ، فإن الباراجات الأمنية أوقفت العديد من المواطنين بسبب عدم توفرهم على جوازات التلقيح ، خاصة منهم المسافرين على متن الحافلات الرابطة بين المدن.
وتعمل السلطات الأمنية، بمختلف النقط، على مراقبة العربات والحد من التنقلات العشوائية غير المرخص لها.
وعاينت الجريدة انتشار “الباراجات” ببعض المناطق التي اختفت منها قبل أسابيع قليلة؛ وهو ما يظهر رغبة السلطات في الحد من التنقلات التي من شأنها المساهمة في انتشار فيروس “كورونا”.
وتعمل السلطات الأمنية، من خلال مراقبتها للسائقين، على استفسار أصحاب العربات عن وجهتهم ومدى التوفر على جواز التلقيح في حال ما كانت العربات متجهة خارج المدينة.
وينتظر أن يتم تشديد الاجراءات على مستوى المدن الكبرى خاصة الدارالبيضاء و الرباط وطنجة.
وما يزيد من ضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية ، وجود مخاوف من انتشار متحور متفرع عن سلالة دلتا ، وهو ما دفع المغرب إلى تعليق الطيران مع ثلاث دول أوربية.
و انقسم المغاربة في آرائهم حول قرار الحكومة الجديدة المتعلق بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة.
و اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى الادارات العمومية، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.
في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض “جواز التلقيح” في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.
Discussion about this post