صادقت الحكومة اليوم الإثنين برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون المالية 2022.
و قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي ، أن مشروع القانون يأتي في سياق دولي مهم بعد سنة ونصف من الأزمة الصحية التي تضرر منها العالم بأسره.
الوزيرة العلوي ، أضافت أن المملكة بالرغم من الازمة الوبائية غير المسبوقة ، استطاعت العودة إلى النشاط الاقتصادي ، متوقعة أن تصل نسبة النمو الاقتصادي 5.7 في المائة هذه السنة.
المسؤولة الحكومية ذكرت أن مشروع قانون المالية يرتكز على التعليمات و الخطب الملكية ، و مخرجات النموذج التنموي الجديد ، و البرنامج الحكومي.
فتاح العلوي أكدت أن مشروع قانون المالية تم بمسؤولية لترتيب الأولويات ، و يستجيب المحاور الثلاثة المذكورة و يمكن تفعيله ابتداء من هذه السنة.
Discussion about this post