حكومة أخنوش تلتزم بإحداث منحة الولادة ومدخول الكرامة لكبار السن

حمّل البرنامج الحكومي المؤلف من 79 صفحة للفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، إجراءات تدخل ضمن “تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة”.

وإلتزمت الحكومة في هذا الإطار بـ”تعميم نظام التعويضات العائلية ليشمل جميع الأسر المغربية، وهو الإجراء الذي أعلنه الملك في يوليوز 2020، ويدخل في إطار تعميم الحماية الاجتماعية”.

ووعدت بتحديد “مبلغ التعويضات العائلية في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، أي بنفس مستوى الخدمة التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأطفال الأجراء”، ويتم تطبيق هذا الإجراء ابتداء من الفصل الرابع لسنة 2022.

وشدّدت الحكومة على أن “الأمر يتعلق بإجراء مساواة بين الأسر، سيكون له أثر قوي في إعادة التوزيع لفائدة الأسر المعوزة وسيشجع مواصلة تعليم أطفالها، كما سيمكن هذا الإجراء من تكريس إلزامية التربية والتعليم من 6 سنوات إلى 15 سنة، كما ينص على ذلك القانون”.

وأكدت الحكومة، أنها “ستحدث ابتداء من سنة 2023، منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، تشجيعا للحوامل على احترام الفحوصات الموصى بها وتطعيم المولود بلقاح BCG وكل اللقاحات الموصى بها عند الولادة (اللقاح المضاد لشلل الأطفال والوقاية من التهاب الكبد الفيروسی ب)، والتشجيع على اللقاحات الموصى بها بعد ستة أسابيع (اللقاحات المضادة للدفتيريا والكزاز والسعال الديكي)”.

وحسب المصدر نفسه، “تستفيد المرأة الحامل من منحة 1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني، وهذا لترسيخ ثقافة صحية متماسكة والالتزام الصارم بالفحوصات الطبية أثناء الحمل وبعد الوضع، بهدف تعزيز الصحة الأسرية ببلادنا”.

وقررت الحكومة “إحداث مدخول الكرامة يستفيد منه المغاربة ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون في ظروف الهشاشة، ويتعلق بتحويل نقدي تدريجي غايته ضمان دخل حد الأدنى 1000 درهم بحلول سنة 2026”.

واعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022 سيتم “تحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم 65 سنة يتيح دعم قدرتهم الشرائية، وسيشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة