تكاد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية في المغرب وخارجه لا تتوقف عن نشر محتويات عمليات النصب والإحتيال التي تفاقمت بشكل كبير داخل المجتمعات، وشكلت هاجسا امنيا وقضائيا مرده الثقة العمياء في بعض الأشخاص الذين إعتادوا على عمليات النصب والإحتيال غير آبهين بالأضرار النفسية والإجتماعية التي تنتج عن مثل هذه السلوكات الإجرامية بالنسبة للضحايا وعائلاتهم.
الواقعة التي سنسلط عليها الضوء في هذا المقال قد تكون بمثابة ناقوس خطر جديد لأفراد الجالية المغربية المقيمة تحت النفوذ القنصلي للعاصمة مدريد، إذ يتعلق الأمر بنصاب خطير يوهم ضحاياه بأنه محام وله علاقات خاصة مع مسؤولين كبار كونه شغل منصب الوكيل العام للملك بمدينة مراكش إلى ما هنالك من أكاذيب تعجل بسقوط ضحاياه الباحثين عن إستشارات قانونية او تقديم ملفات تتعلق بالتجمع العائلي المفترض انها تمر بعدة إجراءات قانونية تبتدئ من بلد الإقامة وتنتهي بتسليم التأشيرات للمعنيين بالأمر في القنصليات الأجنبية بالدار البيضاء وغيرها.
أربعين ألف أورو هذا هو المقابل الذي تقاضاه هذا النصاب المحترف من سيدة مغربية (س) تقيم ضواحي مدريد عندما إلتجأت إليه لمساعدتها في إعداد ملفها المتمثل في طلب تأشيرة التجمع العائلي لزوحها المتواجد بالوطن، إستفزاز غير مسبوق ومبلغ لا يمكن ان يصدقه العقل السليم كقارنة مع الخدمات المفترض ان يقوم بها هذا المتاجر بمآسي الناس وحاجياتهم الملحة في لم الشمل.
وكانت إسبانيا قد عرفت منذ أربع سنوات عمليات نصب متعددة من طرف احد المهاجرين المغاربة الذي جنى خلالها مئات الآلاف من الأوروهات قبل ان يتقدم بعض الضحايا بشكايات لدى المصالح الأمنية والقنصلية اللذان حددا هوية الشخص ليتم إلقاء القبض عليه لاحقا بتهم تتعلق بالنصب والإحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
Discussion about this post