قرار الخارجية الجزائرية: بشأن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اصطدام ديبلوماسي باثر رجعي

إذا كان قرار قطع العلاقات الدبلوماسية ، كسلوك خارجي تقديري ، و قرار أحادي من طرف كيان سياسي دولي ما ، في انهاء علاقاته الدبلوماسية مع غيره من الكيانات السياسية الدولية الأخرى ، سواء في اطار ثنائي أو جماعي ، مع إمكانية الإبقاء على علاقاته القنصلية ، تطبيقا للمادة الثالثة من اتفاقية فيينا لسنة 1963 حول قانون العلاقات الدبلوماسية ، و كدا استمرار سريان المعاهدات الدولية بين أطراف القطيعة ، و غيرها من العلاقات ذات العلاقة بالمسؤولية الدولية أو تطبيق قواعد القانون الدولي االإنساني ، هو قرار سيادي لا غبار عليه و لا تثريب ، شرط تحوزه بالمسوغات الشرعية ، و التبريرات العقلانية و الموضوعية ، بأخده هكذا أسباب ، في إحداث فعل القطيعة ، كخيار أخير من بين تدابير دبلوماسية متعددة ، للرد على فعل دولي غير مشروع ، شكل ضررا معنويا أو ماديا ، في حق الدولة المعتدى على حقوقها ، و في أي شكل من أشكال هذا الإعتداء .

فإن ما هو ملتبس و غامض ، في السلوك الخارجي ، لدولة عسكر جزائر المغرب الأوسط قديما ، هو حول المسوغات القانونية ، و التبريرات الموضوعية و العقلانية ، في قطعها هكذا علاقات مع المغرب ، و حول طبيعة هذه الإعتداءات ، و تفسيراتها السريالية ، في عرف عجائز كابرنات الجزائر ، الوارثين الشرعيين ، لبلادة صيادي تلمسان قديما ، و الحاملين لجيناتهم الوراثية ، الذين أخطأوا التصويب بباندقهم العثمانية على الجنان المغربية ، و هي على مدى انحصار البصر ، في كناية عن عدم تمكن الغزو العثماني لوطئ الأرض الطاهرة ، المغرب الأقصى ، رغم تمكنه من رقاب أجداد كابرانات عجائز ، الجزائر ، و على لسان الراحل الغالي ، عبد الهادي التازي ، الذي دون هاته الواقعة بإحدى متونه العشر ، حول التاريخ الدبلوماسي المغربي ، و بالضبط ، بمأثور الأمثلة الشعبية ذات الحمولة الدبلوماسية ، التي كان يتردد صدى حكمتها على أجيال مغرب القرن السادس عشر الميلادي ، و بمنطوق الفصحى المغربية ” صياد تلمسان ، خلا بالكلاطة و خطا الجنان “.

فهل هذه القطيعة ، هي اصطدام دبلوماسي بأثر رجعي ، على دحر صيادي تلمسان ، أجداد كابرنات عجائز الجزائر ، ذات منتصف من القرن السادس عشر الميلادي ، من طرف جنود عبد الله الغالب في معركة واد اللبن 1558 ، و حملهم على التراجع مدحورين إلى وهران ، و نفس الأمر تكرر مع أحمد المنصور الذهبي ، الذي وضع نهاية للأحلام التوسعية لصيادي تلمسان ، مرة و إلى الأبد

• أم أنها قطيعة بطعم المتواطئ المحبط – بضم الميم وبفتح الباء – ، نتيجة فشل تحركاته المحمومة ، بمعاكسة الحقوق السيادية المغربية ، على أقاليمه الصحراوية الغربية ، و عدم قدرتها في استكمال المخطط الإسباني ، و الذي و بعد تسليمه للمغرب ، كرها و عن مضض إقليم طرفاية سنة 1958 و إقليم إفني سنة 1969 ، ناور و خطط لإنشاء دولة مستقلة في الصحراء الغربية تخضع للهيمنة الإسبانية ، عن طريق إعلان هاته الأخيرة عن قرارها بتنظيم استفتاء خلال النصف الأول من سنة 1975 ، تم تجميده داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بفضل يقضة الدبلوماسية المغربية و تحركها المستميت ضده ، و ربحها المبدئي ، لمعركة الاستشهارات الدولية لقضية وحدتها الترابية ، أمام محكمة العدل الدولية ، بعد صدور رأيها الاستشاري لصالح المملكة المغربية ، حتى و إن لم يكن ملزما في ظل لعبة اشتراطات النظام الأساسي للمحكمة ، القاضي بضرورة وجود اتفاق مكتوب سابق ، لأطراف النزاع ، يمنحا عبره الولاية الشرعية للمحكمة للنظر في النزاع المعروض عليها ، و إصدار قرار /حكم ملزم لهما معا ، فإنه على الأقل ، يعتبر رأيا استشاريا للمحكمة ، و على أهمية كبرى في مصادر القانون الدولي العام ، التي يمكن للقاضي الدولي الأممي ، الرجوع إليها و إلى مختلف مصادر القانون الدولي العام المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، للفصل بموجبها في قضية الصحراء المغربية /الغربية ، إذا منحت المحكمة ، هاته الولاية الشرعية مستقبلا ، و باحترام تام ، لإجراءات التقاضي أمامها”
• فشل المخطط الإسباني إذن ، و جلائه عن الصحراء المغربية ، بموجب تصريح مدريد الثلاثي ، بتاريخ 14 نونبر 1974 ، بين المغرب و موريطانيا و إسبانيا ، أسفرت نتيجته ، عن توكيل هاته الأخيرة ، و في أوفاق سرية ، و سلوكات دولية معلنة و لا تحتاج إلى أي تفسير ، دولة كابرانات عجائز عسكر الجزائر ، إلى احتضان خرافة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، و تكوين دولته الورقية ، الموالية لإسبانيا ، و الجار الخائن ، الناكر للجميل
• أم أن القطيعة ، تدبير دبلوماسي انتقامي بأثر رجعي ، من طرف كابرانات عجائز عسكر الجزائر ، بعد مغامرتهم المجنونة بحاسي بيضا المغربية و الهزائم المدلة التي تكبدوها في حرب الستة أيام – حرب الرمال سنة 1963 – التي عبروا عنها بالحكرة المغربية ، التي استعففت التوغل أكثر داخل التراب الجزائري ،و تخلت عن مناطق كثيرة كانت تحت السيطرة المغربية ليس أقلها مركز تندوف الغني بمناجم الحديد ن بعد مفاوضات سرية مع المسؤولين الجزائريين ،تم الانقلاب عليها سريعا ، بخصوص عدم تدخلهم مجددا في الشؤون الداخلية المغربية
• أم أن قرار القطيعة الدبلوماسية بأثر رجعي ، هي نتيجة الاعتداء المغربي و إمعانه في رفس شوكة أحقاد عجائز قصر المرداية الجزائري ، و تحقيقه لاختراقات جوهرية في جدار تصلب الحركة الانفصالية للبوليساريو ، و للمخططات الأممية العبثية ، بعد نجاح تسويقه لمشروعه للحكم الذاتي ، و شرح مضامينه للعديد من العواصم الغربية و الإفريقية و الآسيوية ، و قدرته الإقناعية المتوجة بالاعتراف الأمريكي بمغربية صحرائه ، و بغض النظر عن كل السياقات السياسية ، أو المساومات و المقايضات الدولية ، التي يروج لها ، على أنها تقف وراء ذلك ، مادام أن العبرة بالنتائج ، و السياسية الدولية بمجملها هي نتيجة توافقات و تبادل مصالح حيوية و متناقضة لمجمل الدول التي تؤثث المسرح الدولي
• أم أن القطيعة الدبلوماسية هاته ، باثر رجعي ، هي نتيجة حتمية لتزايد منسوب الحقد و الحسد ، على الريمونتادا ، أو الصحوة الدبلوماسية المغربية في ربح معركة استعادتها لمقعدها الشاغر ، بالاتحاد الإفريقي ، المعوض لمنظمة الوحدة الإفريقية ، التي كان المغرب من أهم مؤسسيها ، و ربحه لرهانات دبلوماسية التعاون جنوب جنوب ، المكافئة له ، في قطف ثمار حضوره الدبلوماسي المكثف بالقارة السمراء ، و تحقيق نوع من الإجماع الإفريقي ، على عدالة قضية وحدته الترابية ، المتوجة بسحب كثير من الدول لاعترافاتها السابقة بالجمهورية الوهمية للبوليساريو ، و توطين مقرات سفاراتها و قنصلياتها بعواصم الصحراء المغربية
• أم أنها قطيعة ، بأثر رجعي ، نتيجة التطبيق الضيق و الانتقائي لمبدأ هالشتاين الألماني الذي عافته الممارسة الدبلوماسية الدولية ، الذي كان يقضي بقطع ألمانيا ، لعلاقاتها الدبلوماسية مع أي كيان دولي يقيم علاقات دبلوماسية أو حتى قنصلية مع ألمانيا الشرقية قبل التوحد ، ذات انقسام ايديولوجي بين المعسكرين الغربي الرأسمالي و الشرقي الشيوعي ، و تحاول دولة عجائز عسكر الجزائر اليوم تطبيقه و بشكل انتقائي و حصري مع الكيانات الدولية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي الصهيوني ، في شخص المملكة المغربية ، و الركوب عليه في معركة خاسرة بدواليب الاتحاد الإفريقي ، في سحب عضوية إسرائيل ، كعضو مراقب به
• أم أنها قطيعة دبلوماسية بأثر رجعي ، بسبب الاعتداء المغربي على عجائز عسكر الجزائر ، في كشف المملكة المغربية لمؤامراتهم الخسيسة مع الجمهورية الصفوية الفاريسية ، ضد الاستقرار الداخلي للملكة ، و طموح امتدادها بالعمق الإفريقي ، و بالتالي فإنها قطيعة بقرار مؤجل ، في توافقات التقارب الجزائري الإيراني ، حان تفعيله و تنزيله على أرض الواقع ، بعد تصريح وزير خارجية إسرائيل ، من فوق الاراضي المغربية ، بخطورة المؤامرات التي تحبكها الدولية الصفوية مع عجائز عسكر الجزائر
• أم أنها قطيعة دبلوماسية باثر رجعي ، في الاعتداء المغربي ، على عقل الدبلوماسية الجزائرية المنخور بالقات و الكالة الوجدية ، و كشف ازدواج شخصيتها في الاعتراف بالشيئ و نقيضه ، و تحريم ما تحله لنفسها ، من شيم الخيل و البيداء و القرطاس المعترفة بشموخ الجزائر و دفاعها عن حقوق الشعوب في تقرير المصير ، و إبخاسها ذات الحق ، في حق شعب القبايل ، بدعوى أنه لم يكن مستشهرا باللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار بالقارة السمراء ، و على أنها قضية تهم الشأن الداخلي لجزائر المليون شهيد و الأربعين حرامي ، من كابراناتها الأشاوس
• أم أنها ، أم أنها …قطيعة دبلوماسية بأثر رجعي ، نتيجة عجز عجائز عسكر الجزائر ، من تغيير ثوابت الجغرافيا و التاريخ و التحلي بمواصفات الدولة ، ذات الأصالة الحضارية ،و الهوية التاريخية المفتقدة ، عبثا تحاول الركض ورائها ، لانتشالها من وضع الدولة المفلسة أو الفاشلة و تأمين استمرار شرعية نهب عجائزها العساكر .