لحليمي يرد على الشامي ويُفَسِّرُ أسباب بطالة مليون ونصف شاب مغربي!
في تفسيرها لخلاصات الدراسة الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي كشفت وضعية مقلقة عن وضعية الشباب المغاربة، عندما أفادت بوجود 1.5 مليون شاب مغربي ما بين 15 و24 سنة لا ينتمون إلى فئة التلاميذ والطلبة أو المتدربين في التكوين المهني، وإنما يوجدون في وضعية بطالة خارج الساكنة النشيطة، وهو الرقم الذي يصل إلى 4.5 ملايين بالنسبة للفئة العمرية ما بين 15 و34 سنة؛ أفادت المندوبية السامية للتخطيط التي يقودها أحمد لحليمي، بأن هذا الرقم مرتبط أساسا بمستوى التعليم والحالة الاجتماعية والعمر والجنس ومستوى تعليم رب الأسرة والجغرافيا.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة أصدرتها اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير المجلس الاقتصادي الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، إن الأشخاص بمستويات تعليمية منخفضة عرضة بنسبة أكبر لخطر الوجود في وضعية “NEET”، وأضوحت أن مستوى التعليم يتبر عنصرا أساسيا يؤثر على هذه الاحتمالية، مشيرة إلى أن الشباب الذين حصلوا على مستويات أعلى من التعليم لديهم مخاطر أقل، مما يدل على الدور الأساسي للتعليم في التخفيف من حجم هذه الوضعية.
ويعد العمر عاملا حاسما أيضا في هذا الموضوع، تورد المندوبية، لافتة إلى زيادة انتشار حالة NEET بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما، لأسباب عديدة، مرتبطة أساسا بالانتقال إلى سوق العمل أو متابعة التعليم العالي في هذا السن، كما تعتبر الوضعية الاجتماعية عاملا مؤثرا، خاصة بالنسبة للنساء المتزوجات اللواتي يعتبرن أكثر عرضة للخطورة مقارنة بالرجال والنساء غير المتزوجات بسبب زيادة المسؤوليات الأسرية، وإدارة الأسرة، والضغوط الاجتماعية.
وما يفسر أيضا هذه الوضعية المقلقة، حسب مندوبية لحليمي، المستوى التعليمي لرب الأسرة الذي يظل واحدا من العوامل الأساسية في خلق شباب خارج منظومة التعليم والتكوين والعمل، على اعتبار أن السياق الاجتماعي والاقتصادي والأسري يؤثر بشكل مباشر وكبير في المسارات الفردية، مبرزة أن عمل رب الأسرة ووجوده في حالة نشاط، يقلل فرصة وجود الأطفال مستقبلا في وضعية NEET بنسبة 17،7 في المائة مقارنة مع الأطفال المتواجدين في أسر رب الأسرة بهالا يعمل.
المذكرة توقفت كذلك عند وجود تباين بين المدن والجهات فيما يخص الشباب في وضعية NEET، وذكرت أن البعد الجغرافي له دور مهم في زيادة عدد الشباب العاطلين عن العمل وغير الحاصلين على أي تكوين أو تدريب، حيث يتم تسجيل فوارق إقليمية كبيرة بين هؤلاء الشباب، ففي جهتي الشرق (28،1 في المائة)، وبني ملال خنيفرة (30،6 في المائة)، يتم تسجيل أعلى معدلات من حيث عدد الشباب غير الحاصلين على تعليم أو تدريب مهني وتقني مقارنة بالمناطق الأخرى، ويعود السبب إلى الاختلافات في التنمية الاقتصادية وفرص العمل بين المناطق.
وبعد أن قدمت تفسيراتها، دعت المندوبية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية للجهات والمدن، من قبل المسؤولين على وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى الحد من وضعية NEET بين الشباب، وتحدثت عن إمكانية اتخاذ تدابير محددة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر تضررا، وتحسين الوصول إلى التعليم والتدريب، فضلا عن تعزيز خلق فرص العمل على نطاق محلي يتكيف مع احتياجات وخصوصيات كل منطقة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد شكك في حياد مجلس الشامي، منتقدا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الخميس الماضي، إصدار هذا التقرير المثير تزامنا مع تقديمه لحصيلة حكومته أمام مجلسي البرلمان، وقال: “نتمنى أن تكون الظرفية عادية، وليست الظرفية التي تتزامن مع الحصيلة المرحلية لنصف الولاية، وإلا فهذه إشكالية ستطرح في المؤسسات الدستورية”.
أخنوش، اعتبر أن خلاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تأت بجديد، موضحا أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه سبق له التطرق إلى الأمر ضمن “مسار الثقة”، بالإشارة إلى أن 5 ملايين، من بينها 4 ملايين عاطلين ولا يدرسون، وهم نتيجة لتراكم الـ250 ألف تلميذ الذين يغادرون المدارس سنويا.
