استمع مجلس الحكومة المنعقد أمس الثلاثاء إلى عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2021 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2022، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي المنعقد، عبر تقنية المناظرة المرئية، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم العرض أمام مجلس الحكومة، بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما تنص على ذلك أحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأضاف المصدر أن الوزير استعرض تطور الوضعية الاقتصادية بالمملكة بالنظر إلى التطورات الإيجابية التي عرفها الاقتصاد خلال النصف الأول من السنة، إذ من المرجح أن يتراوح معدل نمو الاقتصاد الوطني بين 5,5% و5,8% خلال سنة 2021 في ظل موسم فلاحي استثنائي واستمرار التحكم في معدل التضخم الذي لن يتعدى 1%، مسجلا في المقابل أن آفاق النمو خلال النصف الثاني من السنة الجارية ستظل محاطة بمخاطر مرتبطة بالتسارع الأخير في وتيرة الإصابات بكوفيد-19، وظهور وبدء انتشار متحور “دلتا” الجديد، والمخاطر التي قد تنبثق عن فتح الحدود مؤخرا.
Discussion about this post