الحكومة تكشف عن رفع الدعم عن السكر/الدقيق/البوطة ابتداءً من 2022

قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، يومه الاربعاء 28 يوليو 2021، عرضا أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: “تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)”.

و من ضمن أولويات مشروع قانون المالية 2020 ، حسب عرض وزير الإقتصاد و المالية ، نجد الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية و ضمان تمويل هذا الإصلاح الإجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية.

و تضمن الإصلاح ، تحرير تدريجي للسكر و التقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني اللين سنة 2022 ، و التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين و السكر القالب و السكر المجزئ و 50 في المائة من غاز البوتان سنة 2023 ، و التحرير الكلي لغاز البوتان سنة 2024.

العرض سجل ارتفاع النفقات الجارية بحوالي 6,6 مليار درهم أو 4,5 ،% تحت تأثير ارتفاع الأجور بحوالي 6,4 مليار درهم ، 6.8 % الذي يعزى إلى تسوية الزيادات الناتجة عن الترقي في الدرجة
والرتبة وكذا صرف الشطر الثالث من الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي.

بالإضافة لنفقات الدعم بمبلغ 6,1 مليار درهم  ، 22 % الذي يرتبط أساسا بالزيادة التي عرفها متوسط سعر غاز البوتان في السوق الدولي.

فوائد الدين بمبلغ 697 مليون درهم ، 4.4 % نتيجة بالأساس لارتفاع الفوائد المترتبة عن الدين الخارجي.

فيما عرفت نفقات السلع والخدمات انخفاضا بحوالي 321 مليون درهم -1 %.