عرفت الحركة الانتقالية، التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على مستوى محاكم جهة الشمال بالعديد من التغييرات.
بحيث تم تعيين محمد زواكي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، في مهام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، و عين اسماعيل حمدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة في منصب وكيل عام باستئنافية تطوان، كما عين مصطفى يرتاوي في منصب وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف الحسيمة قادما من ابتدائية الرماني التي كان يشغل بها مهام وكيل الملك وعين عبد الرزاق محسن رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة في منصب الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بتطوان، خلفا لمصطفى لغزال الذي أسندت له مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وعين الزبير العباسي رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف الحسيمة،
كما تولى خليد أبا عقيل رئيسة المحكمة الابتدائية بطنجة منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور، وعين حميد فضلي الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، رئيسا للمحكمة الابتدائية بتطوان. وعين عبد الصمد البقالي القاسمي المستشار السابق بمحكمة الاستئناف بتطوان رئيسا للمحكمة الابتدائية بشفشوان، فيما عين صلاح الدين الخطابي المستشار السابق بمحكمة الاستئناف بطنجة، رئيسا للحكمة الابتدائية بالقصر الكبير.
كما تولى كمال اسليماني المستشار بمحكمة الاستئناف بالحسيمة منصب رئيس المحكمة الابتدائية بتارجيست،
وعينت غزلان بلبول نائبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة في منصب وكيلة الملك لدى المحكمة التجارية بطنجة.
وتولى محمد الخياري وكيل الملك بابتدائية تازة نفس المهمة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير،
Discussion about this post