عارض الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، توجه وزارة الداخلية لرفض ترشح الوجوه المتابعة في قضايا الفساد وتبديد المال العام خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وهبي و في كلمة له خلال لقاء تواصلي مع ساكنة كلميم، أمس الأربعاء، دافع عن ترشح المتهمين في قضايا فساد وما له علاقة بتبذير المال العام، معتبرا تدخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتخليق الحياة العامة وقطع الطريق على المتابعين أمام القضاء، تدخلا لا قانونيا ولا دستوريا، على حد قوله.
و قال وهبي، أن وزير الداخلية ليس له الحق في منع المتابعين أمام القضاء من الترشح للانتخابات، متسائلا:”بالقول أشمن نص قانوني كيعطي لوزير الداخلية الحق يمنع شي حد؟”.
و تأتي تصريحات الأمين العام لحزب “البام” ردا على ما أثير حول توجه وزارة الداخلية نحو منع المتابعين أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد ونهب المال العام، من الترشح للانتخابات المقبلة، و هو ما يؤكده تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وإبرام اتفاقية الشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة.
كما تأتي تصريحات وهبي كخطوة استباقية، لاسيما وأن حزب “التراكتور” يراهن خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة على وجوه متابعة أمام القضاء وتلاحقها تهم خطيرة تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية، يبقى أبرزها عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، وعضو المكتب السياسي لحزب “الجرار”، والقيادي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، عبد الوهاب بلفقيه، المتهم بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء، بجهة كلميم واد نون.
Discussion about this post