نوه محمد بنشعبون وزير الاقتصاد و المالية بالمجهود المبذول من طرف أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان و كذا بقوة الالتزام وروح المسؤولية التي سادت خلال الجلسات سواءا على مستوى الدراسة، أو المناقشة أو من خلال التعديلات المقترحة على مشروع القانون-الإطار الذي يندرج في إطار أوراش الإصلاح التي تنجزها بلادنا بهدف إرساء نموذج تنموي جديد يمكن من تحقيق الإنعاش الاقتصادي والتنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
و أوضح بنشعبون أنه من الضروري استحضار المساهمات البناءة للبرلمان والعديد من الهيآت الوطنية وكذا المشاورات مع العديد من الأطراف المعنية، خصوصا توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وخلاصات التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات سنة 2016 وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
و أضاف الوزير ذاته أن كل هذه المساهمات أكدت على أن تدبير القطاع العام لا بد وأن يعتمد على مؤسسات ومقاولات عمومية تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرار موازاة مع وضع إطار يضمن الانسجام والانخراط في سياسات الدولة ويضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و شدد المسؤول الوزاري على أن اعتماد هذا القانون-الإطار يشكل لحظة متميزة في التشريع المغربي بالنظر إلى تزامن إصلاح القطاع العام وإحداث الوكالة الوطنية مع سياق يعرف تنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الصحية ووضع القانون-الإطار للجبايات.
و أكد بنشعبون أن الغاية من هذا الإصلاح هي توطيد الدور الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليساهم في تسريع التحول الهيكلي وتعزيز خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وتتثمل الغاية القصوى لهذا الإصلاح وفق المتحدث عينه في الرفع من الفعالية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تطورها وتحقيق أكبر قدر من الانسجام والتكامل بينها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع.
Discussion about this post