العثماني: الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ” نوعية وإيجابية “

اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بالرباط، أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة ” نوعية وإيجابية ” لكونها تحفل بإنجازات محققة بآثار واقعية على المواطن.

وأبرز السيد العثماني، في معرض تقديمه لهاته الحصيلة خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، طبقا للفصل 101 من الدستور، أن هذه ” الحصيلة المرحلية تتميز بعدد من الإصلاحات الهيكلية والتي ستؤثر في الحكومات المقبلة “.

وفي هذا الصدد، كشف السيد العثماني أن وضعية تنفيذ الاجراءات الحكومية المتخذة (98 بالمائة من الاجراءات)، حسب المعطيات المتوفرة الى حدود شهر أبريل 2021، تهم الاجراءات المنجزة أو في مرحلة متقدمة من الإنجاز أو هي ذو طبيعة مستمرة بنسبة 69 بالمائة، وإجراءات في طور الانجاز (24 بالمائة)، وفي مرحلة الانطلاق (2 في المائة)، واجراءات متعثرة أو لم تنطلق بعد ( 5 بالمائة).

وتابع أن البرنامج الحكومي لولاية 2016-2021 أسس لانتقال منهجي مهم، حيث أعطى لأول مرة للتعاقد السياسي الذي يستلزم آليات دقيقة للقيادة والتنزيل والمراقبة، أهمية كبيرة كما هو معمول به في التجارب الرائدة، مبرزا أن الحكومة التزمت في برنامجها بوضع هذه الآليات من خلال اعتماد مخطط تنفيذي ولجنة وزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، مع إحداث وحدة لدى رئاسة الحكومة لتتبع التنزيل تمدها بالمعطيات وتساهم في تنزيل المنهجية المعتمدة.

ووصف السيد العثماني الحكومة، بأنها “اجتماعية بامتياز”، حيث أعطت من خلال برامجها ” الاهتمام بالتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر واحدا من الإصلاحات الكبرى التي قامت بها بلادنا في مجال تعزيز التنمية البشرية “، موضحا أنه ” تم اعتماد قانون إطار لأول مرة ومنذ الاستقلال باعتباره إطارا مرجعيا ملزما لجميع الأطراف، ويتعلق الأمر بقانون 51.17″.

وأفاد رئيس الحكومة بأن ميزانية التعليم ارتفعت من 54 مليار درهم إلى 77 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة تقدر ب 33 في المائة، إذ “رغم ظروف الجائحة وتداعياتها السلبية على المالية العمومية، إلا أنه تم الرفع من ميزانية التعليم ليس فقط، بل كل المشاريع الاجتماعية التي تهدف الى التماسك الاجتماعي”.

واستعرض السيد العثماني، مجموعة من المنجزات والبرامج التي تم اطلاقها في هذا السياق، حيث ازداد عدد المستفيدين من برنامج “تيسير”، وبرنامج ” مليون محفظة ” والنقل المدرسي، والمطاعم الداخلية، وهذه الجهود، يؤكد المتحدث ذاته، أدت إلى “تطور العرض البيداغوجي والبنيات التحتية، كما أسهمت في تسجيل انخفاض في نسب الاكتظاظ، وارتفاع نسب التمدرس وانخفاض نسب الهدر المدرسي”.

وكشف السيد العثماني عن مجموعة من الأرقام التي تتعلق بالتعليم الأولي، الذي وصفه بـ “قصة النجاح الكبرى”، حيث عرف برنامج تعميم التعليم الأولي قفزة نوعية في عدد المستفيدين الذي وصل إلى 900 ألف طفل بنسبة 77% في سنة 2021، مشيرا إلى ما حققه البرنامج الوطني للتربية الدامجة المتعلق بأطفال في حالة إعاقة، والذين يحتاجون لرعاية خاصة، حيث انتقلت المؤسسات الدامجة الى 3.004 مؤسسة بنسبة 31% كما وصل عدد الأطفال لـ 34 ألف طفل.

هذه المجهودات، يقول رئيس الحكومة، هي نفسها التي تم القيام بها فيما يخص التعليم العالي والتكوين المهني، من خلال منح الطلبة، سواء الجامعيين أو في التكوين المهني، وفيما يخص برنامج التغطية الصحية، حيث ارتفع عدد المستفيدين منها الى 300 ألف طالب وطالبة سنة 2021، مسجلا أيضا “ارتفاع عدد الأحياء والمطاعم الجامعية والاعتمادات المالية المخصصة لها من أجل تقديم خدمات تليق بالطلبة”.

وفي القطاع الصحي، شدد السيد العثماني أن الحكومة ركزت منذ البداية على الرفع من الميزانيات والمناصب المالية في القطاع الصحي، مبرزا أن المناصب المالية للقطاع الصحي كانت تقدر في الماضي بـ 1.700 منصب سنويا، وبعدها تم الرفع منها إلى 4.000 منصب سنويا، لتصل إلى 5.500 منصب سنويا سنة 2021، فضلا عن فتح المجال في الوظيفة العمومية لتثمين الموارد البشرية في المجال الصحي، عن طريق مشروع القانون الذي يفتح المجال للوظيفة العمومية الصحية. وبخصوص المجهودات الميزانياتية، أكد السيد العثماني أن ميزانية الصحة عرفت ارتفاعا بحوالي 25% بين 2016 و 2020، وهو ما يرفع من نسبة ميزانية الصحة في الميزانية العامة سنة 2020 إلى ما يناهز 7,27%، وهذا تطور إيجابي نحو هدف تحقيق 10% مستقبلا .

وأبرز أن الحكومة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة، من قبيل تحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية الصحية، وتحسين الولوج للأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخفيض ثمن 1.500 دواء وتخفيف كلفة الفاتورة الطبية، خصوصا الأدوية الموجهة للحماية من الأمراض الخطيرة والمزمنة، عن طريق إلغاء الضريبة عن القيمة المضافة.

من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى مشروع الحماية الاجتماعية حيث قامت الحكومة على تحويل هذا المشروع إلى قانون إطار يضم تعميم التأمين الاجباري عن المرض لسنتي 2021 و2022 لفائدة 22 مليون شخص، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها 3 ملايين أسرة بين سنتي 2023 و 2024 بـ300 درهم لكل طفل، مع توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد سنة 2024، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 .