حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، من ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل”، وذلك نتيجة تزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية.
وطالبت الهيئة المدنية من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بممارسة دورها ومواجهة كافة السلوكيات التي تكرس الفساد الانتخابي داعية الى الحرص على نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
كما حذرت ذات الهيئة من “مخاطر اقتصادية واجتماعية، عبر استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في الوقت الذي يتطلع الرأي العام إلى أحزاب ونخب ذات مصداقية واعية بمسؤولياتها، وتستجيب لانتظارات المجتمع في التنمية، وحريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بـ”وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام عبر اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة وشجاعة لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة”.
Discussion about this post