قضت إبتدائية مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وكان حكم قضائي آخر قد صدر في حق عبد المولى ، يقضي بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات الى الخارج.
جدير بالذكر أن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي سبق وأن شغل منصب عمدة مدينة طنجة ، كان موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص اصدار شيك بدون رصيد قبل ان يتم توقيفه بأحد السدود القضائية.
Discussion about this post