المغرب يوقف التعاون الأمني مع ألمانيا بعد مساعدتها على إحباط إعمال إرهابية

ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية قررت استدعاء سفيرة جلالة الملك ببرلين للتشاور، بعد أن راكمت جمهورية ألمانيا الاتحادية ” المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة “.

وأوضح البلاغ، في هذا الصدد، أن ألمانيا ” سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن “.

وأضاف المصدر ذاته أنه ” وبالمثل، تشارك سلطات هذا البلد في مقاضاة أحد المدانين السابقين بارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك كشفها عن المعلومات الحساسة التي قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية “.

وبالإضافة إلى ذلك، يسجل البلاغ، ” هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين “.

وتأسيسا على ما سبق، وبسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، خلص بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى أن المملكة المغربية، قررت استدعاء سفيرة الملك، لدى برلين للتشاور.

و سيؤدي هذا القرار ، حسب متتبعين إلى إغلاق أبواب العمل المشترك بين البلدين في عدة مجالات، لكن المجال الأمني قد يكون الأكثر تضررا بالنظر للدور الذي تلعبه الرباط في مد ألمانيا بالمعطيات الاستخباراتية الحساسية منذ توقيع اتفاق التعاون الأمني سنة 2016.

ويشكل تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين برلين والرباط إحدى أهم دعامات العلاقات الثنائية بينهما، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو ما بدا جليا من خلال المعلومات التي وفرتها المملكة للحكومة الألمانية بخصوص استهدافها من طرف مجموعات متطرفة وتحديدا في سنتي 2016 و2018، الأمر الذي أسهم في تجنيب أوربا مجازر دموية في مناسبات عدة.

ففي مارس من سنة 2019 كشفت وكالة الأنباء الألمانية أن أجهزة المخابرات المغربية أخطرت نظيرتها الألمانية في 2016 بوجود احتمال لتنفيذ هجمات من طرف 3 أشخاص يدينون بالولاء لتنظيم “داعش”، اثنان منهما يحملان الجنسية المغربية والثالث تونسي، والذي لن يكون إلا أنيس عمري، الذي نفذ يوم 19 دجنبر 2016 عملية دهس بواسطة شاحنة داخل سوق لاحتفالات رأس السنة في برلين ما أدى إلى مقتل 12 شخصا.