قال إدريس بنهيمة، الوزير السابق، الذي شغل رئاسة وكالة تنمية أقاليم الشمال، أن فلاحا يملك أرضا مزروعة بالقنب الهندي مساحتها 1.5 هكتار يمكن أن يربح 50 ألف درهم سنوياً حاليا ، فيما يمكن أن يربح مع القانون الجديد 170 ألف درهماً سنوياً.
ودعا بنهيمة والي الدارالبيضاء السابق، في لقاء دراسي من تنظيم حزب الاستقلال حول موضوع “مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي” ، إلى عدم التركيز على العفو الجماعي على المزارعين المتابعين ، واعتماد مقاربة لحل مشاكل الفلاحين فردا فردا.
وذكر بنهيمة، أن مشروع القانون الحالي لم يلزم الفلاحين بالتوفر على ملكية الأراضي أو عقد كراء، بل فقط وثيقة و رخصة فلاحية صادرة عن السلطات المحلية تثبت استغلال تلك الأرض، وهو ما اعتبره أمر جد مهم و يثبت الهدف الإجتماعي لمشروع القانون.
وكشف ذات المتحدث، أن حجم بيع المنتوجات المغربية في أوروبا يصل إلى 120 مليار درهم، مقارنة مع حجم مبيعات الفلاحة التي تصل 5 ملايين درهم، أي أن الفلاح المغربي يحصل فقط على 14% من المنتوج الذي يبيعه، فيما يصل الفلاح في أمريكا الشمالية، المعروفة بهذه الزراعة، إلى ما بين 12 إلى 15%، ما يعني أن كيفية الزراعة تؤثر على الدخل.
و ذكر بنهيمة أن تكاليف شراء القنب الهندي من لدن المزارعين و تحويله إلى استعمالات مشروعة يمكن أن يكلف 200 درهما للكيلوغرام الواحد ، مشيراً في نفس الوقت إلى أن المصنعين سيدفعون أكثر من ذلك.
Discussion about this post