بسحب مصادر عليمة التي أكدت، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات، دخلت على خط قضية ماباتت تعرف بين أوساط الرأي العام ورواد التواصل الاجتماعي بقضية ” بنت الكوميسير”، وذلك بعد استدعاء صاحب موقع الكتروني” ب.ن” والاستماع إليه على خلفية شكاية تقدمت بها فتاة موضوع الفيديو على أنظار النيابة العامة، أكدت من خلالها أنها ذهبت ضحية تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي وما سببه ذلك لها من اضطرابات نفسية.
ذات المصادر أضافت، أن صاحب الموقع الالكتروني الذي انتقل إلى مقر ولاية أمن سطات صباح أمس الأربعاء، تم الاستماع إليه ضمن محضر رسمي حول مضمون الفيديو الذي نشر على الصفحة الفايسبوكية للموقع الالكتروني بصيغة ” اللايف”، حيث أدلى صاحب الموقع بكافة الوثائق القانونية التي تثبت هويته وهوية موقعه الالكتروني التي تم ارفاقها بمحضر الاستماع.
ويشار، أن الفيديو موضوع القضية قد انتشر على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما عند اللقطة التي تبين قائد ملحقة إدارية رفقة معاونيه وهو يسمح للفتاة بالمرور لحظة تطبيق حالة “حظر التجوال الليلي” التي أقرتها الحكومة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، دون أن يطالبها بالادلاء بالتصريح القانوني المتعلق بالتنقل الليلي، وهو ما جعل الفتاة موضوعه تخرج في وقت سابق بفيديو أكدت من خلاله أنها لم تخرق حالة الطوارئ الليلية، بل أنها كانت قادمة من مقر عملها برخصة تنقل قانونية، والتي سبق للجنة المراقبة أن اضطلعت عليها في وقت سابق، نافية أن يكون قائد الملحقة المذكور قد سمح لها بالمرور دون مراقبتها.
Discussion about this post